«الكاتدرائية» تنتهى من حصر كنائسها غير المرخصة الشهر المقبل.. وغلق باب التقنين 28 سبتمبر
«تواضروس» خلال اجتماعه مع رؤساء الكنائس والطوائف المسيحية «صورة أرشيفية»
كشف مصدر كنسى عن أن الكنيسة الأرثوذكسية ستنتهى، الشهر المقبل، من حصر كل الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة على مستوى الجمهورية، للتقدم بها إلى اللجنة الحكومية المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٧ لتوفيق أوضاع الكنائس والمبانى المُلحقة بها، طبقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ الخاص ببناء وترميم الكنائس، التى سينتهى عملها فى 28 سبتمبر المقبل. وقال المصدر، لـ«الوطن»، إن اللجنة الكنسية التى يرأسها الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، بدأت عملها مطلع العام الحالى، وضمت القس ميخائيل أنطون، نائباً للرئيس، وعضوية كل من الدكتور هانى كميل، مدير الديوان البابوى، وأشرف سمير، المحامى، والمهندس حنا حليم، وعملت على مدار الشهور الماضية على رفع تقارير فنية وإحصائية شهرية إلى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عما تم إنجازه، فى ظل وجود أكثر من 50% من الكنائس غير مرخصة.
تقارير شهرية عن الحصر أمام «البابا».. و«أنطون»: قدمنا كشوف المبانى للجنة الوزارية
وقال القس ميخائيل أنطون، نائب رئيس اللجنة الكنسية لتوفيق الأوضاع، إن اللجنة تعمل بصورة إيجابية جداً، وهناك عدد من الاجتماعات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية واللجنة الحكومية، تم خلالها التقدم بالعديد من كشوف الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة لتقنين أوضاعها، لافتاً إلى أنه ليس لديه حتى الآن عدد محدد لأرقام قوائم الكنائس والمبانى غير المرخصة التى تقدمت بها اللجنة طوال الشهور الماضية على مستوى الجمهورية.
وكشف المستشار جميل حليم، المستشار القانونى للكنيسة الكاثوليكية، عن عدم انتهاء الكنيسة الكاثوليكية حتى الآن من حصر الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة، رغم عمل اللجنة المشكلة بقرار من بطريرك الكنيسة، الأنبا إبراهيم إسحق، فى هذا الأمر منذ شهور، مشيراً إلى أن الكنيسة ستنتهى من الحصر خلال الأيام المقبلة، لتكون جاهزة للعرض على البطريرك الموجود حالياً خارج البلاد.
وأضاف «حليم»: الطوائف المسيحية تعمل بصورة منفصلة فى هذا الملف، ولم يتم عقد اجتماع مشترك لتقديم ملفاتها مجمعة، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم تجتمع الكنيسة الكاثوليكية مع اللجنة الوزارية التى أعلن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، عن تشكيلها فى يناير الماضى، رغم نص قرار تشكيل اللجنة بأن تجتمع مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، وتكون مداولاتها سرية، وتقدم تقريراً يُعرض على مجلس الوزراء. ونص قرار تشكيل اللجنة على أن تقدم طلبات توفيق أوضاع مبانى الكنائس أو ملحقاتها أو مبانى الخدمات أو بيوت الخلوة التابعة لها إلى اللجنة من الممثل القانونى للطائفة الدينية المالكة، مرفقاً بها كشوف حصر لهذه المبانى خلال مدة تنتهى فى الثامن والعشرين من سبتمبر لعام 2017، وتقيد هذه الطلبات فى سجل خاص تدون فيه أرقام وتواريخ ورودها ولا يجوز للجنة النظر فى أى طلبات ترد إليها بعد الميعاد المحدد.
ونصت المادة الثالثة بالقرار على أن تتولى اللجنة دراسة الطلبات والتثبت من توافر عدة شروط، منها أن الطلب مقدم من الممثل القانونى للطائفة الدينية، وأن المبنى المطلوب توفيق أوضاعه قائم فى تاريخ العمل بالقانون، وسليم من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى معتمد من نقابة المهندسين، وأن يكون المبنى ملتزماً بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات العمرانية الجديدة وحماية الآثار وتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.