الحكومة تدرس تقنين أوضاع المعتدين على الأراضي بشرط جدية زراعاتهم

تدرس الحكومة تشكيل لجان من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمحافظين والأجهزة الرقابية لتقنين "أوضاع اليد" على الزراعات الجادة من الأراضي التي تم التعدي عليها واتخاذ الإجراءات الخاصة بالتسعير من قبل اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة، أن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، أرسل مذكرة للعرض على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لالمطالبة بتشكيل لجنة بكل محافظة برئاسة محافظ الإقليم وجميع الجهات ذات الولاية الخاصة بالأراضي وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، لحصر وإبداء الرأي في أوضاع التقنين حتى يتسنى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتسعير من قبل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، لإبداء توصياتها ثم العرض على مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لأعتمادها ويتم إرسال خطاب إلى المحافظين بمساحات وإحداثيات الأراضي التى تم تقنينها حتى يتم المتابعة.

وأوضح المصدر أن الإجراء يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة عن استغلال الأرض وحماية المستثمرين الجادين وحفاظا على الاستثمارات التي أنفقوها على هذه المساحات وحرصا على استدامة العمالة في تلك المساحات وزيادة الناتج القومي في مجال الزراعة.

• اراضي الدولة
• استصلاح الاراضي
• الاجهزة الرقابية
• الاستثمارات ا
• التعمير والتنمية الزراعية
• الرقابة الادارية
• اللجنة العليا
• المستثمرين الجادين
• المهندس شريف اسماعيل
• اتخاذ
• اراضي الدولة
• استصلاح الاراضي
• الاجهزة الرقابية
• الاستثمارات ا
• التعمير والتنمية الزراعية
• الرقابة الادارية
• اللجنة العليا
• المستثمرين الجادين
• المهندس شريف اسماعيل
• اتخاذ