«فايق»: نريد قانوناً يسمح للجمعيات الأهلية بالعمل بحرية والتعاون مع الحكومة

08:26 م | الأحد 21 مايو 2017

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن حركة حقوق الإنسان هى حركة وطنية فى المقام الأول، وإذا فقدت هذا الجانب الوطنى فيها أصبحت مضرة أكثر منها نافعة.

{long_qoute_1}

وأضاف فى حواره لـ«الوطن»: «نريد قانوناً يسمح للجمعيات بالعمل بقدر من الحرية، وينتج عنه تعاون مع أجهزة الدولة، والدولة يجب أن تفهم أنها بحاجة لهذه المنظمات لا أن تلاحقها، ولن ترتقى حقوق الإنسان بدون الحكومة، ولن ترتقى الحكومة بدون هذه المنظمات».. وإلى نص الحوار.

■ كيف ترى واقع المجتمع المدنى فى مصر؟

- المجتمع المدنى كلمة واسعة لأنها تشمل الجمعيات التنموية والجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، ويمكن القول إن كل ما هو غير حكومى يدخل فى مظلة المجتمع المدنى، ولكن هناك التباساً فى المصطلح، بعد أن قال بعض الباحثين إن الأحزاب جزء من المجتمع المدنى، لكنى أفضّل أن يقتصر المصطلح على الجمعيات غير الحكومية التى لا تسعى للسلطة أو الربح. وحالياً المجتمع المدنى توسع كثيراً بعد ظهور الجمعيات التنموية، وباعتبار أننا فى مجتمع رأسمالى فهى تلعب دوراً اقتصادياً واجتماعياً مكملاً لدور الدولة. {left_qoute_1}

■ متى كان العصر الذهبى للمجتمع المدنى فى مصر؟

- عندما كان المجتمع المدنى يشارك بقوة فى تنمية المجتمع فيساهم ببناء المستشفيات الكبيرة مثلاً، ولو عدنا لتأسيس جامعة القاهرة سنجد أنها كانت ثمرة جهد المجتمع المدنى بالأساس، والأوقاف فى ذلك الوقت كانت تحل محل ما يُعرف بمصادر التمويل، عن طريق وقف شىء ما لتنفيذ مشاريع.

■ كيف تصف وضع المجتمع المدنى قبل وبعد ثورة 25 يناير؟

- فى مرحلة ما قبل الثورة بعض الجمعيات والمنظمات تركت قانون الجمعيات الأهلية لأنه فرض بعض القيود على الجمعيات، وعملت هذه الجمعيات خارج إطار القانون، والدولة لم تتخذ إجراءات ضدها أيام مبارك، وكانوا فى وضع غريب، وفى الوقت نفسه قاموا بأنشطة كثيرة، والدولة كانت تلاحق بعض الجمعيات، فلجأ بعضها للاستقواء بالخارج، وهنا بدأت المشكلة، وبدت هذه الجمعيات والمنظمات كجمعيات مخطوفة، تعمل لصالح الخارج، أما بعد الثورة فقد حدثت انفراجة كبيرة.

■ وكيف تنظر لحالة الشد والجذب بين السلطة وهذه المنظمات؟

- المفترض فى أى مجتمع مدنى أن يكون هنالك تعاون بينه وبين الدولة، وهنا ظهرت كما أسلفت فكرة الاستقواء بالخارج، وأنا أعتبر أنها أكبر مشكلة واجهت المجتمع المدنى فى مصر، فبعض الجمعيات وقعت فى هذا «المطب»، كأن تكون مثلاً منظمة تقوم بدور جيد وفى نفس الوقت تستمد بقاءها وحمايتها وتمويلها من الخارج، فأصبحت وكأنها تعمل لمصلحة الخارج.

■ هل تقول إن التمويل يمثل عائقاً أمام هذه الجمعيات ويخلق نوعاً من التبعية؟

- طبعاً، ففكرة التمويل، وتوجيه الجمعية من خلاله يجب أن تكون بحدود، فحركة حقوق الإنسان هى حركة وطنية فى المقام الأول، وإذا فقدت هذا الجانب الوطنى فيها أصبحت مضرة أكثر منها نافعة، ويجب أن نحافظ على هذا المبدأ، فهناك من ينزلق دون أن يشعر، والخارج يستغل القضية، ويجب أن نكون حريصين فى التعامل مع هذا الأمر.

■ وكيف نحل هذه الأزمة؟

- الحل فى القانون، نريد قانوناً يسمح للجمعيات بالعمل بقدر من الحرية، وينتج عنه تعاون مع أجهزة الدولة، والدولة يجب أن تفهم أنها بحاجة لهذه المنظمات لا أن تلاحقها، ولن ترتقى حقوق الإنسان بدون الحكومة، ولن ترتقى الحكومة بدون هذه المنظمات.

■ ما رأيك فى القانون الذى صدق عليه البرلمان؟

- هناك قانون آخر للجمعيات الأهلية جيد جداً، وقد شاركنا فى وضعه مع وزارة التضامن التى عملت لأكثر من سنة على القانون، وبدورنا قمنا بعقد عدة ورش عمل فى حضور الوزيرة، وخرجنا بمشروع قانون متميز، وكنت أقول للسفراء عندما يتواصلون معى بشأن عمل المجتمع المدنى: انتظروا قانوناً سيحل جميع المشاكل، وميزته أنه يحل قضية التمويل الأجنبى لأنه يضع قيوداً على المخالفين، ويجب على المنظمات أن تلتزم بالقانون حتى تحصل على هذا التمويل، ومن مميزات القانون أننا وضعنا بعض الإعفاءات، بمعنى لو تبرع رجل أعمال مثلاً فإن قيمة التبرع تخصم من الوعاء الضريبى، ونتمنى أن تُدمج هذه المادة فى القانون الجديد حتى يتمكن القطاع الخاص من تمويل المشروعات الوطنية.

■ وما أكبر مشكلة يواجهها المجتمع المدنى المصرى؟

- الحملة المضادة عليه، لكن فى الحقيقة كل الأزمات ستُحل بخروج القانون للنور، والقانون سينظم التوافق بين المجتمع المدنى والدولة.

■ لماذا لا توجد جلسات تجمع الحكومة بهذه المنظمات؟

- هناك دستور جديد، وبالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان على وجه التحديد فهنالك قانون جديد عندما يصدر سيحدث نوع من التعاون بين الجميع، الدولة والمنظمات.

■ وكيف يتعامل المجتمع الدولى مع المجتمعات المحلية فى الشق الحقوقى؟

- المجتمع الدولى الحقوقى للأسف الشديد يعانى ازدواجية معايير، وانتقائية، والذى حدث فى سوريا أكبر دليل على هذا، فالتدخلات الخارجية سواء بالسلاح أو الأفراد أو الدول حولت ثورة الشعب السورى إلى حرب أهلية بالوكالة، وللأسف نحن فرحنا عندما أعلنوا التدخل. والمجتمع الدولى ينظر للانتهاكات على أنها لم تعد شأناً داخلياً، وما رأيناه من تدخلات كانت كارثية فى العراق وسوريا وليبيا واليمن، إذا استثنينا أعمال الإغاثة.

{long_qoute_2}

■ وكيف ينظر المجتمع الدولى لمصر وأوضاع منظمات المجتمع المدنى فيها؟

- المشكلة أن مصر للأسف الشديد تداخلت فيها الأمور، فالمعارضة لديها جمعيات حقوق إنسان، ولا بد أن تتجرد هذه المنظمات من السياسة، والإخوان عملوا مجموعة جمعيات أهلية فى الخارج منها المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى لندن، وهيومان رايتس ويفنر، وغيرها.

■ وهل تجد المنظمات التابعة للإخوان صدى لدى الأمم المتحدة؟

- نعم، وللأسف لا يميزون بين منظمة صادقة فى تقاريرها وأخرى غير ذلك، وهناك منظمة الكرامة فى جنيف غير المنظمات المماثلة فى تركيا، وهذه المنظمات تسترعى انتباه المنظمات الدولية الكبرى، وتعتقد بفعل التكرار أن هذا هو الواقع الذى يسترعى التدخل، فحدث ارتباك شديد جداً، ولهذا فمنظمات محترفة مثل العفو الدولية اختلطت عليها الأمور بشكل كبير جداً، سواء من المعلومات التى تأخذها من هذه المنظمات أو بسبب أن الدول تحجب الكشف عن معلومات بعينها أحياناً، وتكون النتيجة أن ما يطرحه هؤلاء يلاقى مكاناً لائقاً.

■ أين وصل «القومى لحقوق الإنسان» فى العمل المدنى؟

- دورنا مهم جداً، ننبّه على المشاكل، وفى الوقت نفسه نقول ما هو العلاج، ونتمتع باستقلالية، وننتظر القانون حتى يستطيع المجلس المقبل العمل باستقلال كامل، ولدينا دور مهم جداً على مستوى العالم، وهناك شبكة أفريقية وأخرى عربية وثالثة آسيوية ورابعة أمريكية، وأنا عضو فى المكتب السياسى لهذه المجموعة كلها، ونلعب دوراً مهماً جداً فى قضية التنمية المستدامة لـ2030، ونسهم فى طرح حلول لكيف نقضى على الفقر والجوع مثلاً على مستوى العالم ككل. {left_qoute_2}

■ وكيف يمكن التصدى للوبى الإخوانى داخل المجتمع الدولى؟

- هناك تغلغل لهذا اللوبى داخل منظمات كثيرة، وهناك اختراقات، ومن المفترض أن تقوم أجهزة الدولة والعلاقات الخارجية بمواجهة هذا، أما نحن فدورنا يقتصر على الارتقاء بحالة حقوق الإنسان داخلياً وخارجياً. والمجالس القومية ليس دورها أن تدافع عن الدولة، ولكننا نقاوم بطريقة غير مباشرة عن طريق لجان تقصى الحقائق للرد على الأكاذيب والمبالغات، بمعنى أننا قمنا بعمل تقصى حقائق حول أحداث فض «رابعة»، وكشفنا الواقع الحقيقى بكل حيادية، قلنا إن هناك تجاوزاً حدث فعلاً، وكان يمكن تقليل عدد الوفيات، لكن النتائج لم تُظهر الأعداد التى يصورونها، وهنا المصداقية التى تميزنا بها.

■ فى لقائك الأخير مع زيد بن رعد المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.. هل ناقشتم تصنيف المجلس دولياً؟

- لا توجد صلة بين هذا اللقاء والتصنيف، فالتصنيف مؤجل لحين إصدار القانون بشكل رسمى، لأن التصنيف يتم على اعتبارين، الأول أداء المجلس، والثانى هل القانون يسمح له بالقيام بدوره أم لا، وبالنسبة لأداء المجلس نحن نحظى بدور دولى، ونحتاج القانون محتفظاً بما يسمح للمجلس بالقيام بدوره، وتحدثنا خلال اللقاء فى مشاكل المنطقة وطريقة العمل دولياً ومحلياً، وكان لقاء جيداً ومثمراً.

■ ما أهم الإشكاليات الحالية التى تواجه مجتمعاتنا بخصوص «الإصلاح التشريعى» فى مصر؟

- الإصلاح التشريعى هو هدف كان المجلس القومى لحقوق الإنسان يسعى إلى تفعيله منذ تأسيسه، وتهيأ له منذ بداية عمله تنظيمياً وعملياً بتأسيس لجنة تشريعية عُنيت به تخصيصاً، ووحدة تنظيمية متخصصة هى وحدة التطوير التشريعى، وخاض حواراً مجتمعياً عميقاً حول مختلف القضايا المتعلقة به مع جهد تقوم به الدولة فى سياق التطوير التشريعى عبر لجنة الإصلاح التشريعى التى قطعت شوطاً فى مأسسة عملها فى سياق استحقاقات دستورية شارك المجتمع بكافة فئاته فى بلورة مبادئها، وأنتجت، بإرادة حرة مجلساً نيابياً وضع على عاتقه إنجاز الاستحقاقات الدستورية.

■ ما هى الإشكالية الرئيسية فى هذه القضية؟

- هناك العديد من الإشكاليات، على رأسها بطء إجراءات التقاضى، فهو أحد التحديات الجسيمة التى تُعرقل العدالة الناجزة فى البلاد، ولم يكن مصادفة أن يكون موضع توصيات متصلة فى تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ أول تقرير صادر عنه عام 2005. وكما هو معروف فإن أهم أسباب بطء التقاضى تراكم القضايا أمام المحاكم، حيث إن عدد القضاة لا يتناسب مع كمّ القضايا المنظور أمامهم، إذ زادت إلى الحد الذى أثقل كاهل القضاة، وأثّر ذلك على مستوى الأداء القضائى، مع الترهل التشريعى، حيث يواجه المسار التشريعى فى مصر انتقادات عديدة حول كثرة التشريعات، وتضارب بعضها، وأحياناً صدور تشريعات لمواجهة حالات محددة فيما اصطُلح على وصفه «تفصيل القوانين»، أو تضارب بعض القوانين، ويسهم فى ذلك تعدد جهات التشريع فى البلاد، وعدم كفاية التنسيق بينها، وعدم مراجعة التشريعات السابقة المرتبطة بذات الموضوع، وعدم إخضاع مشروعات القوانين للحوار المجتمعى، خاصة على مستوى الفئات المخاطبة بتطبيقه. وتشير الهيئة العليا للإصلاح التشريعى إلى أن مصر لديها 50 ألف تشريع تقريباً منها 15836 تشريعاً ذات أهمية، كما أن القوانين الحديثة لا تراعى اختلاف الإطار السياسى والاجتماعى الذى تصدر فيه عن تلك التى استندت إليه كمرجعية فى إصدار القانون الجديد.

{long_qoute_3}

■ هل تعتقد أن قانوناً مثل التظاهر كان هناك حاجة إلى تغييره؟

- القانون يستند إلى قوانين صادرة فى بداية القرن العشرين، فهى فترة لا تزيد فحسب على قرن من الزمان، ولكن الأهم أنها تضمنت حقباً متعددة اختلفت كلياً ليس فقط بنيل البلاد لاستقلالها من الاحتلال البريطانى، ولكن أيضاً بنشوب ثورات وانتفاضات أبرزها 1919، 1952، 2011، 2013.

■ قلت إن لدينا قوانين تتحدى القانون.. كيف؟

- تعرف مصر عدداً من القوانين التى تتحدى كل المعايير التى نص عليها الدستور أو المواثيق الدولية التى صادقت عليها مصر، أو المبادئ القضائية التى رسخها القضاء المصرى فى أحكامه، ومن بين هذه القوانين، على سبيل المثال، التعذيب ومعاقبة الذين يتورطون فى ارتكاب هذه الجريمة، فالدستور المصرى يجرم التعذيب، ويعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم، كما أن مصر طرف فى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة، كما بذلت بعض سلطات الدول جهوداً كثيرة لوضع حد لهذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، لكن لم تنجح فى تحقيق ذلك لا قبل ثورة 2011 التى كان أحد أسبابها المعلنة قتل مواطن أثناء تعذيبه فى تهمة جنائية، ولا بعد هذه الثورة التى شهدت تعاقب 4 أنظمة سياسية على حكم البلاد.

■ ما الدور الذى لعبه المجلس لحل هذه الإشكالية فى القوانين؟

- لا يخلو إصدار من إصدارات المجلس منذ تأسيسه من التنويه لهذه الإشكالية والمطالبة بسد الثغرات التى تتيح هذا الانتهاك المؤسف للقانون الوطنى والدولى ومعاقبة مرتكبيه، وطرح مواجهة تشريعية لهذه الجريمة تقوم على خمسة محاور، أولها يتجه إلى تعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات لكى تتواءم مع نص المادة الأولى لمناهضة التعذيب، حيث يمتد نطاق التعذيب الذى يُعتبر جناية فى القانون لسد الثغرات التى يفلت منها الجناة، وثانيها إعداد تشريع يقر حق المدعى المدنى فى الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات فى جرائم التعذيب دون قصره على النيابة العامة، والعودة إلى النظام القديم الذى كان يسمح بذلك، وثالثها تعزيز التزام مصر بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ورابعها تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يُتيح للمتهم حق الاستعانة بمحام فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى أثناء سؤاله فى أقسام الشرطة، وتعزيز التعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية فى اتجاه فحص شكاوى التعذيب.

■ ما رأيك فى فرض حالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب؟

- الأعمال الإرهابية تخلف أنماطاً أخرى متعددة من الآثار التى لا تقل خطورة على المجتمع والدولة، ويتصدرها أثرها على البنية التشريعية فى الجوانب العقابية، ويمكن إبراز أهم أسباب اضطرار الدولة إلى فرض حالة الطوارئ بمواجهة الجماعات الإرهابية بعد فترة وجيزة من إنهاء حالة الطوارئ التى خضعت لها البلاد لثلاثة عقود متتالية دون انقطاع، وتعديلات قانونية تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وتم ذلك أيضاً بعد فترة قصيرة من التقليل من هذه الظاهرة، واستهداف القضاة والنيابة العامة، جنباً إلى جنب مع عناصر القوات المسلحة والشرطة، لإرهاب القضاة وغَلّ أيديهم تجاه القضايا المتعلقة بهم، أو الواجبات الملقاة على عاتقهم، وكان من أبرز هذه الأعمال اغتيالات النائب العام وقضاة من العاملين فى سيناء ومن المكلفين بالإشراف على الانتخابات. والحل فى تكريس اتجاه تشريعى نحو تغليظ العقوبات، إضافة إلى استهداف الجماعات الإرهابية للكنائس وتهديد المسيحيين بشكل خاص فى بعض المناطق ونزوحهم من مناطق سكنهم بغرض تفتيت النسيج الاجتماعى، وبالتالى، تهديد الأمن القومى.