إزالة 3490 حالة تعد على 129 ألف فدان في المنيا

إزالة 3490 حالة تعد على 129 ألف فدان في المنيا
- أراضى أملاك الدولة
- أملاك دولة
- إدارة الأزمة
- إزالة التعديات
- استرداد أراضى الدولة
- الأجهزة الأمنية
- أراضى أملاك الدولة
- أملاك دولة
- إدارة الأزمة
- إزالة التعديات
- استرداد أراضى الدولة
- الأجهزة الأمنية
أعلن عصام البديوى محافظ المنيا، أن عدد حالات الإزالة على الأراضي من أملاك الدولة المتعد عليها بالمحافظة، وبالمراكز، في الفترة من 17 وحتى 20 مايو الحالي، بلغت 3490 حالة على مساحة 129 ألفا و552 فدانا، وبلغت مساحة الأراضي التي تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها 150 ألفا و74 فدانا، وذلك خلال حملات إزالة نظمتها الوحدات المحلية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لاسترداد أراضي الدولة ومنع التعدي عليها مرة أخرى.
في مركز ومدينة المنيا، شنّت الوحدة المحلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة أمس، بالتعاون مع قسم الإزالات وقوات الأمن، وأسفرت الحملة عن إزالة 94 حالة تعد على 31 ألفا و350 فدانا مزروعا، و10135 متر مباني، وتقنين أوضاع 42 حالة تعد، منها 4147 فدان أرض مزروعة و5528 متر من المباني.
أما مركز ومدينة مغاغة، شهدت أمس إزالة واسترداد 271 حالة تعد على الأراضي، في 5 قرى، بمساحة 6902 فدان و3 قراريط و3 أسهم، وفي مركز ومدينة أبوقرقاص، تم إزالة 64 حالة تعد على أرض أملاك دولة بمساحة 4538 مترا، منها 7 حالات تعد على أرض ملك للأوقاف بمساحة 1750 مترا.
وفي مركز ومدينة العدوة، تم حصر 37 حالة تعد، منها 846 فدانا مزروعة، و8261 فدان فضاء بالظهير الصحراوي الغربي بالمركز، وفي مركز ومدينة ملوي، أزالت الوحدة المحلية 22 حالة تعد على أرض أملاك دولة بمساحة 4 أفدنة، بينما في مركز ومدينة ديرمواس تم إزالة 9 حالات تعد على 320 فدانا.
أما في مركز ومدينة بني مزار، تمت إزالة 11 حالة تعد بالبناء على أرض أملاك الدولة بالطريق الصحراوي الغربي، في قرية البهنسا بمساحة 859 فدانا و12 قيراط مباني، وأرض بور، وتم أخذ تعهد على المواطنين المزارعين في 15 حالة بمساحة 245 فدانا و3 قراريط، بالتقدم إلى الجهة صاحبة الولاية لتقنين أوضاعهم.
وكان محافظ المنيا، كلّف الجهات المعنية ورؤساء المدن والمراكز، بالمضي قدما لتنفيذ خطة إزالة التعديات وإرسال تقارير يومية لغرفة عمليات المحافظة، والمتابعة المستمرة مع مجموعة عمل إدارة الأزمة، في مركز والتي يمثل فيها الجهات صاحبة الولاية على الأراضي المتعدي عليها، على أن يكون لدى كل جهة بيان بعدد الحالات ومساحتها واسم المتعدي على الأرض رباعي، ويتم وضع لافتة على الأراضي المستردة بأنها أملاك الدولة وممنوع التعامل عليها.