«نصر»: ميزانية التعليم أقل من المستحق دستورياً.. والدولة غير جادة فى تطويره
![د. ماجدة نصر](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/10121155861495298865.jpg)
د. ماجدة نصر
قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن النظام الجديد للثانوية العامة الذى أعلن عنه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم «لن ينجح»، مشيرة إلى أن عبء الدروس الخصوصية سيتزايد بدلاً من سنة واحدة ليصبح ثلاث سنوات، وأشارت «نصر»، فى حوارها لـ«الوطن» إلى أننا فى حاجة إلى نظام جديد متطور ودقيق، لأن المنظومة بأكملها فى حاجة إلى تطوير شامل، يبدأ من رياض الأطفال، إلى جانب تدريب الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوى سبتمبر المقبل، الذين يطبق عليهم النظام الجديد، لافتة إلى أن الدولة لا تضع التعليم على رأس أولوياتها، والدليل على ذلك أن موازنة التعليم العام الحالى أقل من العام الماضى، وأقل من الاستحقاق الدستورى ولا تكفى لشىء.
عضو لجنة التعليم بـ«النواب»: عدم الإعلان عن التفاصيل أحدث بلبلة.. واختبارات القدرات تحتاج مجهوداً كبيراً لتنفيذها
■ ما رأيك فى النظام الجديد للثانوية العامة الذى أعلن عنه الوزير طارق شوقى؟
- النظام الجديد الذى أعلن عنه وزير التربية والتعليم، ويتم تطبيقه على الطلاب الذين يلتحقون بالصف الأول الثانوى سبتمبر 2018، مجرد مقترح فقط، ولم يذكر الوزير أى تفاصيل، هو قالها كفكرة، بحيث يكون تقييم الطالب شاملاً معتمداً على الثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة «من الصف الأول الثانوى وحتى الصف الثالث»، وأرى أنه لو لم يتم حل المشكلات الخاصة بالتعليم التى نعانى منها فى الوقت الحالى من الدروس الخصوصية وعدم ذهاب الطلاب للمدارس وتراخى المدرسين عن الشرح وكذلك المناهج الحالية، فكل هذه المعوقات والعيوب إذا لم ننجح فى القضاء عليها أولاً، فالنظام الجديد الذى أعلن عنه الدكتور طارق شوقى «لن ينجح»، وسيتحول عبء الدروس الخصوصية بدلاً من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، نحن فى حاجة إلى نظام جديد متطور ودقيق، فالمنظومة فى حاجة إلى تطوير كامل للتعليم، يبدأ من رياض الأطفال، إلى جانب تدريب الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوى سبتمبر المقبل، وعلى وزير التربية والتعليم العمل على مشاكل التعليم بدءاً من رواتب المعلمين، وتقييم المعلم، وإذا لم تحل لن ننتظر النجاح، خاصة أن هذا النظام تم تطبيقه فى السابق على نظام سنتين، وعلى الدكتور طارق شوقى الإعلان عن آليات تطبيق هذا النظام بدقة، خاصة بعد إعلانه أنه لن يكون هناك علمى وأدبى، وأطالبه بإيضاح أكثر لأننا متخوفون من عدم وضوح الرؤية، وعدم الإعلان عن التفاصيل أحدث بلبلة رغم أن الإعلان عن مقترح جديد يخص الأسر المصرية كلها لا بد أن يكون قابلاً للتنفيذ بنسبة 100%.
التطوير الذى نتحدث عنه مجرد مقترحات.. وليست هناك خطوات إيجابية للبدء السريع
■ وماذا عن اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بالكليات المختلفة؟
- تم الإعلان عن أن تنسيق القبول بالجامعات سيكون عبارة عن 75% مجموع، و25% قدرات، وستصبح اختبارات القدرات إلكترونية، مثل الاختبارات الدولية المطبقة فى كثير من الدول المتقدمة، ولن يتدخل فيها العنصر البشرى، كما أن اختبار القدرات سيعتمد على بنك الأسئلة لمعرفة ميول الطالب، فهى تحتاج إلى مجهود ضخم، خاصة أن الاختبار الإلكترونى يجرى فى وقت واحد على كل الطلاب الراغبين فى الالتحاق بتخصص معين، وهذا النظام حال تطبيقه سيعمل على تحسين العملية التعليمية، خاصة أن دخول الجامعة بناء على القدرات إلى جانب رغبات الطالب ستكون أفضل من الاعتماد على المجموع فقط، نحن فى حاجة إلى البدء فى تنفيذ هذا المقترح، فيما يتعلق بالتعليم العالى، أما بالنسبة لنظام الثانوية الجديد فنحتاج لتوضيح.
لست متفائلة «ومش حاسة بجدية الدولة فى إحداث طفرة فى العملية التعليمية»
■ وكيف سيتم اللجوء إلى بنك المعرفة رغم أن هناك قرى لا تدخلها الكهرباء وبنك المعرفة فى حاجة إلى إنترنت؟
- الدولة لا تضع التعليم ضمن أولوياتها، وموازنة التعليم العام الحالى أقل من العام الماضى وأقل من الاستحقاق الدستورى ولا تكفى لشىء، العام الماضى كانت الموازنة المخصصة للتعليم 81 ملياراً، وهذا العام أصبحت الموازنة 80 ملياراً، 65% منها يذهب للأجور والجزء المتبقى ضئيل جداً، رغم أن الاستحقاق الدستورى 130 مليار جنيه، نحن فى حاجة إلى الكثير لتطوير التعليم، وأبسط شىء تقييم المناهج، وحتى نحقق ذلك علينا وضع خطة تنفيذية قبل أن نبدأ فى تجارب تمثل عبئاً على أولياء الأمور، ولا بد من وجود رقابة على الدروس الخصوصية، فالتحديات كثيرة أمام وزير التربية والتعليم ونحن فى حاجة إلى خطة واضحة، «وأنا حتى هذه اللحظة مش متفائلة بالنظام، ومش حاسة بجدية من الدولة فى تطوير التعليم»، خاصة بعد خروجنا نهائياً من التصنيف الدولى، ونحن نحتاج خطوات سريعة، وكل التطوير الذى نتحدث عنه مجرد مقترحات، كلنا نعلم مشاكل التعليم، إلا أن من بيده التنفيذ هم المسئولون والدولة، «ومش شايفة أى خطوات إيجابية للبدء السريع».