"عاشور" يترافع عن المحامين المتهمين بالاعتداء على وكيل نيابة بالشرقية

كتب: نظيمه البحرواي

"عاشور" يترافع عن المحامين المتهمين بالاعتداء على وكيل نيابة بالشرقية

"عاشور" يترافع عن المحامين المتهمين بالاعتداء على وكيل نيابة بالشرقية

ترافع سامح عاشور، نقيب المحامين، منذ قليل، عن 9 محامين بأبو كبير متهمين بالاعتداء على وكيل نيابة وتعطيله عن أداء عمله والانتماء لجماعة محظورة والاستيلاء على هاتف خفير.

ونفى عاشور، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، المنعقدة برئاسة المستشار زكي العتريس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين عبد الحليم غنيم ومحمد سمير التونسي وسكرتارية خالد إسماعيل، التهم الموجهة للمحامين، مشيرا إلى عدم انطباق قانون التجمهر وأن أساس المشكلة وقوع مشادة مع أحد الموظفين وتحدث عن العلاقة بين القضاة والمحامين وأهمية التعاون والاحترام بين الطرفين لتسير العمل بالمحاكم، لافتا إلى أن نقابة المحامين قدمت اعتذارا بشأن تلك الواقعة في إطار الجهود الرامية لاحتواء الأزمة.

وكانت قررت نيابة شمال الشرقية، تحت إشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، إحالة المحامين لمحكمة جنايات الزقازيق بتهمة الاعتداء على وكيل نيابة، وتعطيله عن العمل كما تضمنت التهم التي وجهت للمحامين أيضا "تعطيل مرفق عام، سرقة تليفون حارس النيابة بالإكراه، الانضمام لجماعة محظورة، والتجمهر، السب والقذف".

وترجع تفاصيل الواقعة لشهر يونيو 2016 حيث اعتصم عشرات المحامين أمام مكتب وكيل النيابة بمقر محكمة أبو كبير، على خلفية حدوث "مشادة كلامية" بين الطرفين، في أثناء تقدم عدد من المحامين بشكوى إلى وكيل النيابة بشأن تعدي أحد الموظفين على زميل لهم، كما تقدم المحامون بمذكرة ضد وكيل النيابة نفسه، إلى المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، المستشار وليد جمال، الذي أصدر قرارا بضبط وإحضار 9 محامين بتهم التجمهر وتعطيل موظف عام عن القيام بمهام عمله، وإثارة الشغب وغيرها.

وألقت قوات الأمن القبض على 5 من المحامين، وعرضهم على النيابة تقرر حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، إلا أن اتصالات مكثفة بين نقيب المحامين، سامح عاشور، والنائب العام، لاحتواء الأزمة، أسفرت عن صدور قرار من النائب العام بإخلاء سبيل المحامين قبل عرضهم على النيابة مرة أخرى، للنظر في تجديد حبسهم.

وسلم المحامون الـ4 الآخرين، الصادر بحقهم أمر الضبط والإحضار، أنفسهم إلى نيابة شمال الزقازيق الكلية، التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، إلا أن النائب العام أصدر قرارًا بإخلاء سبيلهم أيضا، ضمن الجهود الرامية إلى احتواء الأزمة المشتعلة بين المحامين والنيابة في الشرقية.

وأكد المحامون أنه بعد فترة أصدر المحامي العام قرارا بإحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق وأنه من المقرر تسليم أنفسهم للجهات الأمنية تزامنا مع انعقاد الجلسة كما حدث خلال الجلسة الماضية التي قررت المحكمة خلالها تأجيل محاكمتهم لـ20 مايو كما قضت بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية.


مواضيع متعلقة