"ميناء دمياط": أزمة الـ125 فدانا المجاورة بيد مجلس الوزراء

01:43 م | الخميس 18 مايو 2017

قال اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، إن أزمة الـ125 فدانًا المجاورة للميناء، في يد مجلس الوزراء، ويعاد تقييم سعر الأرض حاليًا.

وأضاف صالح، لـ"الوطن"، أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية كُلِّفت بإعادة التسعير من جديد، للتوصل لسعر منصف للأهالي المستفيدين من الأرض، بحيث لا تنُزع الملكية دون رضاء الأهالي، لضمان نجاح المشروع.

وشدد على أنه لا يمكن نجاح مشروع دون وجود ظهير اجتماعي، والمتمثل في واضعي اليد، والمتعاملين مع الأرض وظهير فني.

وقالت مصادر مسؤولة بميناء دمياط، لـ"الوطن"، إن الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية أخطر هيئة ميناء دمياط، لإعلان موقفها من دفع 55 مليون جنيها مقابل قطعة أرض تبلغ مساحتها 125 فدانًا، فقد سدد الميناء المبلغ المذكور في أعقاب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، لحاجته الماسة لتنفيذ خطط تطوير الميناء، لتكون امتدادًا لتوسعات الظهير الخلفي لمحطة حاويات متطورة، تستقبل الأجيال الحديثة من سفن الحاويات.

وعن مشكلة "ديبكو الكويتية"، قال صالح: "لم نتوقف ونحن في قضية تحكيم مع الشركة، وموقفنا جيد وبمشيئة الله فى شهر يونيو المقبل، سنكون قد وصلنا لإتفاق مع المقاول الرئيسي لمشروع محطة الحاويات الثانية".