.. وبدأت الحرب على مافيا الأراضى: قوات الجيش والشرطة وأجهزة سيادية تسترجع حق الدولة

07:35 م | الأربعاء 17 مايو 2017

فى ترجمة عملية لتنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى قنا بسحب كل أراضى «وضع اليد» فى جميع المحافظات، اجتمعت لجنة استرداد الأراضى، أمس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار الرئيس للتنمية والمشروعات القومية، بحضور وزراء «الدفاع، والداخلية والزراعة والتنمية المحلية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية» لبحث آليات استرداد أراضى الدولة المعتدى عليها.

وكشف مصدر مطلع لـ«الوطن» أن كل الجهات المعنية أكدت أن قوات إنفاذ القانون ستسترد كل ما تم الاعتداء عليه، وأوضح أن خطة الدولة تستهدف أولاً استرداد كل الأراضى التى لم تُقم عليها أى مشروعات على الإطلاق، وسيتم استرجاعها إلى نطاق المحافظات ليتم استغلالها.

{long_qoute_1}

وقال المصدر إن التحركات بدأت فجر أمس، لحماية أملاك الدولة، وتم تشكيل خطة تعبوية لتُنفذها قوات إنفاذ القانون، موضحاً أن الجميع سيخضع لتحقيقات لكشف العناصر الفاسدة داخل الوزارات التى ساعدت المعتدين، وأن تنفيذ هذا القرار الرئاسى بحزم يمنح قوات إنفاذ القانون جميع الصلاحيات، وسيطبق القرار الرئاسى على الجميع، ويخضع لمتابعة الرقابة الإدارية والمحافظة والجهات المعنية، وأضاف: «لم يَعد الآن من مصلحة أحد أن يُدارى، فكل شىء أصبح على المكشوف»، موضحاً أن التعليمات الموجّهة ستطال أى مخالف، مهما كانت قوته أو منصبه أو حصانته». وأكد المصدر أن هناك إجراءات رادعة لمن حصلوا على أراضٍ دون وجه حق، وأن يد الدولة لم تعد «بطيئة»، وستضرب بيد من حديد، لإنهاء التعديات بواسطة عناصر الجيش والشرطة، مدعومة من رجال المخابرات والأمن الوطنى.

وأشار إلى أن هناك «أباطرة» حصل الواحد منهم على مساحات واسعة تُقدّر بـ25 ألف فدان، لافتاً إلى أن أحد المعتدين بشرم الشيخ حصل على 10 آلاف فدان، مضيفاً: «تنفيذ القرار سيتم حتماً، وأى مقاومة سيتم التعامل معها بحزم».

من جهتها، قالت مصادر قضائية مطلعة على تحقيقات «فساد الأراضى»، التى تجريها هيئة تحقيق من «استئناف القاهرة»، إن هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ترفض الرد على مخاطبات «قضاة التحقيق» لتشكيل لجان لمعاينة التعديات على نحو 55 ألف فدان بالواحات.

أضافت المصادر أن الهيئة ترفض أيضاً منح من سددوا فى حساب «حق الشعب»، ما يفيد براءة ذمتهم، وأنها تعطل أيضاً أكثر من 8 آلاف طلب تقنين لأراضٍ تابعة لولايتها، يعود تاريخ تلك الطلبات إلى أكثر من 5 سنوات.