رئيس "خطة النواب": الحكومة نفذت الاستحقاق الدستوري في الموازنة الجديدة
أرشيفية
بدأ اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة ميزانية وزارة الصحة، بينما تغيب وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، إن لجنة الصحة من ضمن اللجان المهمة التي تحرص على الاستماع للوزراء المعنيين بها، لافتًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات الأسبوع المقبل مع وزراء الإسكان والتموين والزراعة.
وأضاف أن هناك بعض اللغط في الموازنة حول الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن لا أحد يستطيع الموافقة على موازنة مخالفة للدستور، فلا رئيس الجمهورية، ولا رئيس الحكومة، ولا رئيس البرلمان، يملكون ذلك، لافتًا إلى أن البيان المالي الذي وزع على النواب، أكدت الحكومة فيه أن الموازنة راعت الاستحقاق الدستوري.
وأوضح عيسى، أنه طلب من الحكومة ممثلة في وزارة المالية، تسليم بيان تفصيلي حول الاستحقاق الدستوري، لكل بند من بنود الموازنة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية أرسلت البيان بالفعل للجنة وسيتم توزيعها على أعضاء اللجنة لمراجعتها.
ووصف عيسى الموازنة الحالية، بالـ"تفصيلية"، لإنها جاءت عقب إصلاح اقتصادي تأخر 30 عامًا، مشددًا على أنه لا يمكن مخالفة الاستحقاق الدستوري في مشروع قانون الموازنة، و"نسعى جميعًا أن تحصل مخصصات الصحة والتعليم على كافة الاستحقاق الدستوري".
وأضاف: "لو عملنا بالاستحقاق الدستوري ستحتاج موزانة التربية والتعليم لربع الموازنة، ما يؤثر على باقي البنود، قائلًا: "خدعوك فقالوا عنها موازنة الحكومة ولكنها موازنة المواطنين ويجب الحفاظ عليها".
وكشف رئيس لجنة الخطة، عن أن هناك مشكلات تواجه الموازنة منها فوائد القروض وغيرها، وما ينفق على الدعم والأجور، حيث تحصل تلك الجهات على 75% من الموازنة، لافتًا إلى أن الحل هو الوصول إلى صورة توافقية في الموازنة وليس وفقًا لحسابات دستورية.
واشار الى ان الموازنة الحالية ستحتوى على مخصصات مالية ضخمة للحماية الاجتماعية وذلك نتيجة طبيعية للاصلاح الاقتصادى الذى اخذته الدولة .