«القاضى» يجتمع بـ«الأمن السيبرانى» للتصدى لهجمات «الفدية».. و«مايكروسوفت» تحذر دول العالم

08:36 م | الاثنين 15 مايو 2017

عقد المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، أمس، اجتماعاً برئاسة المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس، لمتابعة آخر تطورات الهجمات الإلكترونية العالمية لفيروس «الفدية» الذى تعرّض له عدد كبير من دول العالم مساء يوم الجمعة الماضى، والاستعدادات اللازمة لمواجهة الهجمات الحالية، وأى هجوم مماثل مستقبلى، بالإضافة إلى الاطمئنان على الموقف الحالى فى القطاعات الحيوية للدولة، ودور المركز المصرى للاستجابة للطوارئ المعلوماتية «cert» لدعم التصدى لهذه الهجمات بالتنسيق.

وعرض المكتب التنفيذى للمجلس تقريراً عن عمليات التنسيق التى تمت من خلال المجلس مع ممثلى القطاعات الحيوية والجهات الأمنية للتصدى لهذه الهجمات، وأى تداعيات لها، وتم التوجيه خلال الاجتماع نحو الاستعداد للمرحلة الثانية من الهجمات وغيرها من الأخطار الإلكترونية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدى للثغرات فى الأنظمة والبرمجيات. وناقش المجلس مقترح الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى التى أعدها المكتب التنفيذى للمجلس، تمهيداً لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، لاعتمادها فى إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف المجلس بإعداد الاستراتيجية.

{long_qoute_1}

من جانبه، أكد عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، لـ«الوطن»، أن نظام تشغيل هيئة البريد لم يتعرّض لعمليات القرصنة التى ضربت أغلب مؤسسات العالم. ولفت إلى أن جميع البيانات لديها مؤمنة، ولم تتعرّض لأى قرصنة، مؤكداً أن الهيئة قامت بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين بيانات عملائها.

يُذكر أن المجلس الأعلى لـ«الأمن السيبرانى» يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويضم ممثلين عن الجهات السيادية والقطاعات الحيوية فى الدولة. وكان الدكتور عادل عبدالمنعم رئيس مجموعة أمن المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، دعا الحكومة إلى ضرورة الإسراع فى إصدار استراتيجية قومية لأمن المعلومات لتفادى هذه النوعية من الهجمات على مستوى الدولة. فى الوقت ذاته، واصل القراصنة توجيه هجماتهم الإلكترونية المعروفة بـ«فيروسات الفدية» على دول العالم، واستهدفوا دول آسيا، أمس، فحسب شبكة «سكاى نيوز» الإخبارية تعرّض العديد من حواسب المنظمات والهيئات الحكومية فى الصين واليابان، أمس، لهجوم إلكترونى، واستهدف الهجوم حواسب أكثر من 600 منطقة باليابان. وأكدت شركة «نيسان» للسيارات تعرّضها للهجوم، وذكرت وكالة أنباء الصين الرسمية «أن أكثر من 29 ألف مؤسسة فى الصين تأثرت بالهجوم الإلكترونى». وأضافت الوكالة «أن الجامعات والمؤسسات التعليمية كانت من أكثر الهيئات تضرّراً من الهجوم، حيث بلغت 3441 مؤسسة، كما تأثرت محطات السكك الحديدية، ومكاتب البريد، ومحطات الوقود، والمستشفيات، ومراكز التسوق والخدمات الحكومية».

وقال مراقبون بالقطاع الصناعى فى كوريا الجنوبية إن «الهجوم الإلكترونى ضرب سلسلة السينمات الرئيسية فى كوريا الجنوبية». وأفادت وكالة أمن المعلومات الإلكترونية بالحكومة الفرنسية بأن شركة «رينو» الفرنسية للسيارات تعرّضت لهجوم إلكترونى، مشيرة إلى أنها لم تكن الضحية الوحيدة للهجمات. وأوقفت «رينو» الإنتاج فى عدة مواقع لمنع انتشار الفيروس الذى أصاب الكثير من الشركات حول العالم، وحذّرت الوكالة من تجدّد الهجمات مرة أخرى. وذكرت «أسوشيتد برس»، وقوع هجمات إلكترونية مماثلة فى أستراليا، حيث تعرّضت شركة واحدة حتى الآن للهجوم، بينما رفعت الهند حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الهجمات بعد تعرّض 5% من أجهزتها للقرصنة، محذّرة مواطنيها من تحديث واستخدام أنظمة الحماية، وحسب «أسوشيتد برس» فإن معظم مستشفيات بريطانيا تعافت من الفيروس وعادت إلى العمل بشكل طبيعى، إلا أن هناك 7 مستشفيات ما زالت لا تستطيع استعادة بياناتها. وقالت إن «الكثير من خبراء الإنترنت حول العالم يحاولون الكشف عن المسئولين عن هذا الهجوم العالمى». وصرح (ويلسمور) وغيره من خبراء الأمن السيبرانى لـ(أسوشيتد برس)، أن هوية الجناة ما زالت غير معروفة».

من جانبها، نفت الحكومة الفيتنامية تورّطها فى الهجوم الإلكترونى الذى طال العديد من دول العالم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية «لى ثى ثو هانج»: إن «الحكومة الفيتنامية لا تسمح بأى هجمات إلكترونية ضد حكومات أو أفراد، أن من يثبت تورطه فى أى قرصنة ستتم بمعاقبته بشدة، وفقاً للقانون». وحذّرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، من تصاعد الأزمة واستمرار الهجمة الإلكترونية على نطاق واسع، مؤكدة أن الهجمات ستزداد وتيرتها فى الفترة المقبلة. وحذّرت شركة «مايكروسوفت» حكومات العالم من مغبة إخفاء أى ثغرة إلكترونية قد تكتشفها، مؤكدة أن الهجوم الإلكترونى غير المسبوق على دول العالم، كان بسبب تكتم وكالة الأمن القومى الأمريكى «إن إس إيه» على ثغرة معلوماتية اكتشفتها بنظام «ويندوز» الذى تطوره «مايكروسوفت»، بهدف استغلالها فى أعمال مخابراتية، لكن هذه الأسرار وقعت فى أيدى القراصنة الذين تسبّبوا فى هذا الهجوم الأخير. وقالت إنه «يجب على الحكومات أن تكون على قدر المسئولية، وأن تتجنّب تلك الممارسات، وأن تتعامل مع هذا الهجوم على أنه جرس إنذار»، ودعت «مايكروسوفت» إلى إبرام «معاهدة رقمية» تلتزم دول العالم بموجبها التبليغ عن أى ثغرة أمنية تكتشفها حكوماتهم فى البرامج المصنّعة من قبل الشركة، بدلاً من إخفائها واستغلالها أو بيعها. وتعمل «مايكروسوفت» حالياً على تفعيل أنظمة تسمح بتطوير بعض نسخ برمجياتها، فى محاولة للتصدى لهذا الهجوم غير المسبوق.