عماد الدين: لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا بالنهوض بصحة المواطنين

01:00 م | الاثنين 15 مايو 2017

شارك الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، مساء أمس، في المنتدى الوزاري العربي بشأن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة والمنعقد بمقر الأمانة العامة العامة لجامعة الدول العربية.

وأعرب وزير الصحة والسكان خلال كلمته عن سعادته لحضور هذا المنتدى الذي يأتي ضمن الجهود الرامية لتوطيد أواصر الصداقة بين الشعوب العربية، مشيرا إلى ثقته بما يحظى هذا المنتدى من مناقشات وتفاهمات ستعمل على إثراء العلاقات الصحية بين الدول العربية ومما سيصب بلا شك في مصلحة شعوبنا.

وقال: "المواطن يمثل رأس المال البشري للدولة وبالتالي يعتبر النهوض بصحة المواطنين ركن أساسي للتنمية المستدامة، ولذا كانت الصحة دائما محور اهتمام المسؤولين عن الحوكمة العالمية عند صياغة الخطط التنموية والأهداف التابعة لها، وعلى هذا الأساس كانت الأهداف المتعلقة بصحة الإنسان جزء مهم من أهداف التنمية المستدامة واستراتيجياتها المعلنة في مؤتمر ريو+ 20 لعام 2012 والتي انبثقت منها الأهداف الإنمائية المستدامة (SDGs) لأجندة التنمية ما بعد 2015 حيث يتضمن تعريف الهدف الثالث السعي لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهة لجميع المواطنين".

وأضاف: "نستطيع إبراز العلاقة التي تربط مفهوم الصحة بالتنمية المستدامة، حيث يتطلب الأمر أولاً توضيح المقصود بكلا المفهومين، مشيرا إلى أن ما يميز مفهوم التنمية المستدامة مبادئ حاكمة متفق عليها هي "(1) السعي لتحسين ظروف الحياة للأكثر فقراً مع حفظ حقوق الأجيال القادمة، (2) التكامل والتناغم بين البيئة والاقتصاد والمجتمع، (3) وجود منظور طويل الأجل".

وتابع: "تعريف الصحة طبقأ لمنظمة الصحة العالمية هو "الصحة هي حالة من اكتمال السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية وليس مجرد انعدام المرض أو العجز".

ويحتوي مضمون هذا التعريف كما ذكر من قيبل جميع العوامل التي تؤثر في صحة المواطنين ويشمل ذلك المجهودات الرامية إلى توفير العلاج والدواء، وتحسين المحددات الاجتماعية، ونمط الحياة الصحية والسلوكيات، وأخيرا النهوض بالثقافة والوعي المجتمعي إضافة إلى الوقاية من الأمراض.

وأوضح: "مما سبق يتضح أن القاسم المشترك بين المفهومين هو المجتمع. ويمثل الإنسان وحدة الأساس في بناء المجتمع وبينهما علاقة طردية إذا تقدم إلى الأمام تقدم المجتمع وإذا تردت حالته تردت حالة المجتمع. كما يؤكد أيضا مفهوم الصحة على العلاقة التي تجمع بين البيئة والمجتمع والاقتصاد، حيث يدخل تحت نطاق تحسين المحددات الاجتماعية – وهي إحدى مقومات الصحة العامة- البعد البيئي الذي يتضمن من بين عوامل كثيرة مثل جودة وسلامة الموارد الطبيعية مثل المياه والهواء والتربة".

أما بالنسبة للاقتصاد فالهدف الأسمى لتحسين المستدام لصحة المواطنين هو بناء مجتمع صحي قادر على إقامة علاقات اجتماعية وعلى العمل والإنتاج وبالتالي النهوض بالدولة وإاقتصادها وضمان استدامة تقدمها. وعلى هذا الأساس يتبين أن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكنه أن يحدث دون النهوض بصحة المواطنين أولا.

وتابع وزير الصح: "من أجل هذا فقد استلهمت الخطة الاستراتيجية للصحة في مصر روحها من الدستور المصدق عليه عام 2014 والذي يضع الصحة على قمة جدول الأعمال الوطني، فتبرز المادة 18 من الدستور أهمية الحق في الصحة والحصول على الخدمات الصحية عالية الجودة، وتضع المادة هدفا لقياس الاستثمار في قطاع الصحة عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي في مجال الصحة بنسبة 3% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي".

وأشار إلى أن هذه الخطة الطموحة تعتبر عنصًرا أساسيًا من عناصر استراتيجيه التنمية المستدامة 2030 والتي تشكل الإطار التنظيمي الموجه لعمل المؤسسات الحكومية وتضمن التوزيع الأمثل للموارد المحدودة بكفاءة وفعالية والتي تحظى بدعم سياسي على أعلى مستوى يتمثل في الرئيس شخصيًا والذي أطلق استراتيجة التنمية المستدامة مصر 2030 وأصدر أوامره للجهات التنفيذية المختلفة بأن تقوم بتطبيقها ومتابعة تنفيذ محاورها وأهدافها بشكل دوري.

ونوه وزير الصحة إلى أنه من أجل تحقيق الأهداف الصحية الواردة بمحور الصحة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، أعدت الوزارة خططا تنفيذية لضمان التنفيذ الفعلي للأهداف الموضوعة وحسب الأولويات الصحية، من أجل تحقيق الرؤية الصحية العامة وهي الحق في الصحه كما نص دستورنا الجديد.

ووجه الشكر لكل من ساهم في إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة، مشيرا إلى أن إعداد هذه الاستراتيجية هو تعزيز وترسيخ للجهود والإنجازات السابقة التي حققها القطاع الصحي، واستكمالا للجهود المبذولة من أجل التكامل بين القطاع الصحي بوزارة الصحة والقطاعات المعنية بالصحة والوزارات الأخرى لوضع أهداف محددة وواضحة حسب الإمكانيات المتاحة ما يجعلها خطة واقعية وطموحة وتلبي الاحتياجات الصحية للأعوام المقبلة، وتضمن التوزيع الأمثل للموارد بكفاءة وعدالة وفعالية.

وقال وزير الصحة إنه هناك محاور أو محددات للصحة وهي العوامل التي تؤثر في صحة المواطنين بالإيجاب أو بالسلب، وتتضمن هذه المحددات (1) المناخ العام الذي يؤثر على حياة الإنسان والذي يتكون من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، (2) ظروف المعيشة والعمل المرتبطة بمستوى السياسات والاستراتيجيات القومية والتي تحتوي على جوانب مثل إمكانية الحصول على خدمات صحية بجودة عالية أو مياه الشرب النقية والصرف الصحي الأمن، (3) الروابط الاجتماعية التي تدعم الصحة، (4) أنماط الحياة الفردية والتي تأخذ في الإعتبار جوانب مثل النظافة الشخصية.

وتابع: "نحن بحاجة للمزيد من المبادرات البناءة لجمع شمل جهود الدول الإقليمية والعالمية تحت مظلة الأمم المتحدة"، مؤكدا أن العمل الجماعي دائمًا ما يحقق نتائج أفضل خاصة فيما يتعلق باستدامة تلك الجهود وضمان استمراريتها.

وقال: "مصر دائمًا ترحب بتبادل الخبرات والدعم الفني والتقني في هذا الشأن من أجل تحقيق رخاء ورضا مواطنينا في مجالات الصحة المختلفة".