القضاء الإداري بـ"رأس البر" يؤجل دعوى وقف وإلغاء بيع مصنع للألبان

01:23 م | الأحد 14 مايو 2017

نظرت محكمة القضاء الإداري بـ"رأس البر" برئاسة المستشار مختار جبر، وعضوية المستشارين على كردوشة ومحمود على الدين وتامر عبد المنعم وياسر رمضان ومحمد خفاجة، أولى جلسات الدعوى المستعجلة المرفوعة من محمد الطرابيلي المحامي والمقيدة برقم 1233 لسنة ق6 لوقف وإلغاء بيع مصنع ألبان دمياط بالمزاد الثاني، وأجلت المحكمة الدعوة لـ 22 يوليو لإعادة الإعلام ورد الإدارة.

وجاء في أوراق الدعوى القضائية المرفوعة أن "البنك أعلن عن بيع أرض المصنع بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة لقطعة أرض بما عليها من منشآت بمساحة 40322 مترًا مربعًا دون الإعلان عن اسم المصنع، حتى لا يثار غضب الدمايطة، وذلك بالمخالفة لوعود الحكومة بوقف ومنع الخصخصة وتصفية المصانع القطاعات الاقتصادية العامة المملوكة لشعب مصر ومنه الطاعن، رغم رفضهم لذلك البيع والتصفية لتلك المصانع التي كانت حصن أمان لهذا الوطن والشعب بما كانت توفره من فرص عمل لملايين من أبناء شعبنا ومصدر دخل يوفر مستوى معيشة، بل وتحمي مجتمعنا من مخاطر الإجرام الناتج عن البطالة وضياع فرص العمل المشروع التي كانت توفره لهم ولأبنائهم من الأجيال القادمة المتوالية".

وأكد مقيم الدعوى "مخالفة قرار للبيع للقانون والعدالة والتشريع بمعناه الواسع وضد المصلحة العامة والخاصة لشعب مصر ويشمل سوء الإدارة والتعسف في استخدام السلطة والمخالفة لوعود وقرارات الحكومة بإلغاء الخصخصة"، ودعا الحكومة "لاستخدام بدائل كالاكتتاب بالأسهم للشعب كما حدث بقناة السويس الجديدة أو تمويل من صندوق تحيا مصر".