اليوم.. "الدستورية" تنظر أولى جلسات الطعن على قانون "تحصين العقود"
اليوم.. "الدستورية" تنظر أولى جلسات الطعن على قانون "تحصين العقود"
- استقلال القضاء
- الطعن على عقود الدولة
- المحكمة الدستورية العليا
- حق التقاضى
- سيادة القانون
- عبد الرازق
- أعضاء المجلس
- ارض
- استقلال القضاء
- الطعن على عقود الدولة
- المحكمة الدستورية العليا
- حق التقاضى
- سيادة القانون
- عبد الرازق
- أعضاء المجلس
- ارض
تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، وللمرة الأولى، الطعن على قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، والمعروف بـ"قانون تحصين العقود"، والذي أصدره المستشار عدلي منصور، إبان رئاسته للجمهورية مؤقتا.
ويحصن القانون المطعون عليه، جميع العقود التي تبرمها الدولة من الطعن عليها أمام القضاء، من قبل أي فرد أو شخص، باستثناء طرفي العقد فقط.
وأوصت هيئة المفوضين، ببطلان القانون كاملاً لعدم دستوريته من الناحية الشكلية، لمخالفته المادة 121 من الدستور والتي "تستلزم صدور القوانين المكملة للدستور بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس".
كما تضمن تقرير "المفوضين" مخالفة القانون لعدة مبادئ دستورية منها "حق التقاضي"، ومبدأي سيادة القانون وخضوع الدولة له، فضلا عن أنه يمثل تدخلاً في شئون العدالة وتعدياً على استقلال القضاء، ويكرس إحدى صور الفساد وتعارض المصالح.
