"الإدارية": زواج المصرية من فلسطيني لا يمنع الجنسية عن أبنائها
"الإدارية": زواج المصرية من فلسطيني لا يمنع الجنسية عن أبنائها
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص الطعون بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية، ضد حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار الداخلية السلبي، بالامتناع عن منح الجنسية المصرية لـ3 أبناء، هم "أحمد وسمر وشادي"، من زوجها الفلسطيني صلاح أحمد حسين سالم.
وأوضحت المحكمة، أن قانون الجنسية المصري قرر حكما عاما، ولم يستثن المولود لأب فلسطيني عندما قرر منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أب أجنبي، فمن ثم لا يجوز أن يضحي ذلك سندا لحرمان المولود لأم مصرية وأب فلسطيني، من حقه في التمتع بالجنسية المصرية.
وأضافت المحكمة: "الثابت من الأوراق أن المطعون ضده فلسطيني الجنسية، وتزوج من السيدة ليلى زايد صالح علي المولودة في شمال سيناء العريش أول، وهي مصرية الجنسية، وأنجبا 3 أبناء، هم "أحمد وسمر وشادي صلاح أحمد حسين سالم".
وذكر المطعون ضده في دعواه أمام محكمة أول درجة، أنه تقدم بطلب لجهة الإدارة لإعلان رغبته في تمتع أبنائه من زوجته المصرية بالجنسية المصرية، إلا أن جهة الإدارة لم تمكنهم من ذلك، وهو الأمر الذي لم تنكره جهة الإدارة ولم تنازع فيه، سواء أمام محكمة القضاء الإداري أو أمام هذه المحكمة، الأمر الذي لا مناص معه من اعتبار أن إعلان المطعون ضده بصفته وليا طبيعيا على أبنائه الثلاثة المذكورين لوزير الداخلية، بالرغبة في التمتع بالجنسية المصرية للأبناء، تم واقعا.
