«تنظيم الصحافة والإعلام» يفجّر معركة بين «مجلس أعلى وهيئتين»

07:26 م | الخميس 11 مايو 2017

فجر مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الخلافات مجدداً بين الكيانات الثلاثة «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام» الصادر بتشكيلها القانون رقم 92 لسنة 2016، حيث تركزت الخلافات على اختصاصات كل منها وحدود العلاقة بين المجلس والهيئتين. وكان المجلس الأعلى للإعلام قد طالب بالمشاركة فى تعيين رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية، فيما نص القانون صراحة على اختصاص الهيئة الوطنية للصحافة بتعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والعدد المقرر تعيينه بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية، ومساءلة القيادة الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقاً للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن. وقد أعلن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن عقد لقاء قريب بين قيادات المجلس، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لبحث أزمة عدم تحديد اختصاصات الجهات الثلاث بشكل واضح، موضحاً فى تصريح له عقب اجتماع المجلس مساء الأربعاء الماضى، أن القانون الحالى لم ينظم التنسيق بين المجلس والوطنية للصحافة، بشأن القرارات التى تصدرها الهيئة، ومنها تعيين رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف. وفيما طالبت نقابة الصحفيين مجلس النواب بإرسال مشروع القانون لها للاطلاع عليه وإبداء رأيها فيه طبقاً لما نصت عليه المادة 77 من الدستور، انتهت نقابة الإعلاميين «تحت التأسيس» من كتابة ملاحظاتها التى ستقدمها خلال ساعات لمجلس النواب، ومن أبرزها حصر تعيين قيادات ماسبيرو من أبنائه فقط، والسماح للإعلامى بالمشاركة بصوته أو صورته فى الإعلانات.