خلافات بين «الأعلى للإعلام» و«الوطنية للصحافة» حول حق تعيين قيادات الصحف

07:26 م | الخميس 11 مايو 2017

منذ أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرارات الجمهورية ١٥٨ و١٥٩ و١٦٠ بتشكيل «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» و«الهيئة الوطنية للصحافة» و«الهيئة الوطنية للإعلام»، طبقاً لنصوص ومواد القانون ٩٢ لسنة ٢٠١٦، وبرزت تراشقات صحفية وإعلامية بين قيادتى «الأعلى لتنظيم الإعلام» و«الهيئة الوطنية للصحافة» حول اختصاصات كل منهما ومدى أحقيتهما فى تعيين رؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف القومية على وجه التحديد.

{long_qoute_1}

وثارت العديد من الأسئلة منها «لو أن الهيئة الوطنية للصحافة اختارت رئيساً لمجلس إدارة إحدى الصحف أو رئيساً للتحرير، واعترض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أحد هذه الأسماء هل يؤخذ برأيه أم لا؟ وهل رأى المجلس ملزم فى هذا الخصوص أم أنه رأى استشارى؟ خاصة أن «الوطنية للصحافة» أعلنت أنها المختصة بتعيين هذه الأسماء وليس لأى جهة أخرى حق التدخل فى شئونها، وما ينطبق على الهيئة الوطنية للصحافة ينطبق أيضاً على الهيئة الوطنية للإعلام فيما يتعلق بدور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى اختيار قيادات الإعلام ومدى حقه فى ذلك». وقد بدأ الخلاف على الاختصاصات عندما قال مكرم محمد أحمد إنه يجب أن يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دور فى اختيار قيادات الإعلام والصحافة، وهو الخلاف الذى كان قد سبقه خلاف آخر بين «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» و«الهيئة الوطنية للصحافة»، على المقر، حيث احتج «مكرم» على أن «الهيئة الوطنية للإعلام» استحوذت على مقر وزير الإعلام سابقاً بـ«ماسبيرو»، وعقدت فيه اجتماعاتها، وقال إن المجلس الأعلى أولى بهذا المقر، وطالب «مكرم» بضرورة التنسيق المستمر بين المجلس الأعلى والهيئتين الوطنيتين.

وقد حدد القانون 22 اختصاصاً لـ«المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» أبرزها «فيما يتعلق بالصحافة» تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى وتشغيلها، ووضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، ووضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالاشتراك مع النقابة المعنية، وتلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما يُنشر بالصحف أو يُبث بوسائل الإعلام ويكون منطوياً على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون أو لمواثيق الشرف وله إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المعنية لمساءلته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده.

{long_qoute_2}

وتتضمن الاختصاصات كذلك وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل فى الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية، ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطه، وبشئون أعضاء المجلس، وشئون العاملين به، حتى يصدر القانون المنظم لشئونهم، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، فضلاً عن منح التصاريح لممثلى الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية بالعمل فى جمهورية مصر العربية وتحديد نطاق عملهم. وقد حدد القانون 21 اختصاصاً لـ«الهيئة الوطنية للصحافة»، وهو وإن كان قد أعطى لها الحق فى اختيار رؤساء تحرير ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية القومية، إلا أننا نجد هناك تداخلاً فى مسألة الرقابة على الأداء الاقتصادى مع «المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام»، حيث نص القانون على أن تختص الهيئة بالرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة، وهو ذات الاختصاص الممنوح تقريباً للمجلس.

وقد نص القانون صراحة على اختصاص الهيئة بتعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والعدد المقرر تعيينه بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية، ومساءلة القيادة الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقاً للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.

لكن مكرم محمد أحمد أعلن أنه سيتقدم بطلب لاستثناء وكالة أنباء الشرق الأوسط من حظر تولى رئاستى مجلس الإدارة والتحرير بالمؤسسات القومية، ما اعتبره البعض تدخلاً فى عمل الهيئة الوطنية للصحافة، التى التزم رئيسها وأعضاؤها الصمت التام فى الفترة الأخيرة كما توقفوا عن إصدار بيانات بما تم فى آخر اجتماعين للهيئة.

وفيما طالبت نقابة الصحفيين مجلس النواب بإرسال مشروع القانون لها للاطلاع عليه وإبداء رأيها فيه طبقاً لما نصت عليه المادة 77 من الدستور، انتهت نقابة الإعلاميين «تحت التأسيس» من كتابة ملاحظاتها التى ستقدمها خلال ساعات لمجلس النواب ومن أبرزها حصر تعيين قيادات «ماسبيرو» على أبنائه فقط والسماح للإعلامى بالمشاركة بصوته أو صورته فى الإعلانات وأخيراً تحديد اختصاصات المجلس والهيئتين وتوضيح العلاقات بينهما منعاً لتضارب المهام.