«الوطن» تنشر كشوف «نزع الملكية» لتنفيذ خط مترو «العتبة - إمبابة»
«الوطن» تنشر كشوف «نزع الملكية» لتنفيذ خط مترو «العتبة - إمبابة»
- أصحاب المحلات
- إسماعيل يس
- الإدارة المركزية
- الاتفاق المبدئى
- الخط الثالث
- الشركة المنفذة
- القرار الجمهورى
- القومية للأنفاق
- المرحلة الثالثة
- المنشآت التجارية
- أصحاب المحلات
- إسماعيل يس
- الإدارة المركزية
- الاتفاق المبدئى
- الخط الثالث
- الشركة المنفذة
- القرار الجمهورى
- القومية للأنفاق
- المرحلة الثالثة
- المنشآت التجارية
حصلت «الوطن» على كشوف الأملاك والعقارات المطلوب «نزع ملكيتها» لتنفيذ المرحلة الثالثة «أ» من الخط الثالث «العتبة - إمبابة» لمترو الأنفاق، والصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 2036 لسنة 2016. وتتضمن الكشوف ساحة انتظار ودورة مياه عمومية وموقف سيارات وجزيرة فى منتصف امتداد شارع 26 يوليو تحت كوبرى 15 مايو فى وسط القاهرة، وجزيرة مزروعة فى شارع الكورنيش بمنطقة «وكالة البلح» فى بولاق أبوالعلا، بالإضافة إلى رصيف وجزيرة فى شارع البرازيل، وجزيرة فى شارع إسماعيل محمد، ورصيف فى تقاطع شارعى إسماعيل محمد والمنصور محمد بالزمالك.
كما حصلت «الوطن» على كشوف حصر المحلات والمنشآت التجارية المطلوب تخصيصها لإنشاء محطة مترو «ماسبيرو» وإقامة مول تجارى فى شارع 26 يوليو، وسط القاهرة، البالغ عددها 32 محلاً ومنشأة، منها «سينما على بابا» وشقة «عيادة خاصة» ومخزن ومكتب بريد مغلقان.
{long_qoute_1}
من جانبه، كشف اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن أنه تم صرف تعويضات لـ«7» من أصحاب المحال المتضررة، ويجرى حالياً التفاوض مع أصحاب المحلات المتبقية، لافتاً إلى أن إجمالى التعويضات المستحقة لأصحاب المحال المتضررة من المشروع تبلغ 21 مليون جنيه.
وأضاف «جمال الدين» لـ«الوطن» أن الهيئة خصصت 150 مليون جنيه كتعويضات للملاك الأصليين للأرض والمتضررين من تنفيذ المشروع فى محافظة القاهرة، موضحاً أنه فى 11 يناير الماضى أرسلت الهيئة خطابات «مسجلة بعلم الوصول» إلى أصحاب المحال للتفاوض معهم تمهيداً لتنفيذ عملية الإخلاء، خصوصاً أن من ضمن شروط ممولى المشروع ومنهم «الوكالة الفرنسية» وبنك الاستثمار، وهى الجهات صاحبة القرض، عدم وجود أى عوائق قد تقف حائلاً أمام تنفيذ المشروع، وتم عقد اجتماع مع مندوب الوكالة الفرنسية والتجار، وتم الاتفاق على دفع 20 ألف جنيه للمتر، للمالك الأصلى للأرض.
وأوضح «جمال الدين» أن وفداً من الهيئة تفاوض مع الملاك والمستأجرين 15 مرة، وكان الاتفاق المبدئى هو سداد 2000 جنيه للمتر، ومع تطور التفاوض تم رفع القيمة إلى 3 آلاف جنيه، وبالتدريج رُفعت مجدداً إلى 7 آلاف جنيه للمستأجر عن كل متر، كما تم الاتفاق على تقسيم التعويضات إلى 3 شرائح، الأولى من متر حتى 50 متراً، على أن يتم صرف 7 آلاف جنيه لكل متر أرض تطل على شارع 26 يوليو أياً كانت المساحة، والشريحة الثانية من 51 إلى 200 متر، حيث سيتم صرف 4 آلاف جنيه لكل متر، والثالثة من 200 متر فيما فوق، بواقع 3 آلاف جنيه للمتر.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مستأجراً لأحد المحال فى سينما «على بابا» مساحته 950 متراً، صرف تعويضاً قدره 2 مليون و850 ألف جنيه، فيما صرف آخر يدعى محمد إسماعيل يستأجر جراجاً و7 محلات، تعويضات قدرها 10 ملايين و740 ألف جنيه، وهو مبلغ كبير لو وضعه فى بنك فيستحق عنه 2 مليون و150 ألف جنيه سنوياً.
ولفت «جمال الدين» إلى أن محمد المسعود، نائب بولاق أبوالعلا، حضر 3 جلسات للتفاوض مع التجار، والتقى وزير النقل يوم 3 أبريل الماضى، وتم الاتفاق مع التجار بحضور «المسعود» على أن يسلموا المحلات الخاصة بهم، لتسليمها إلى الشركة المنفذة للمشروع حتى لا تُوقع غرامات مالية على الهيئة، والاتفاق مع التجار على مد فترة التسليم إلى يوم 25 من هذا الشهر، وحتى الآن لم يحضر أى من أصحاب المحال لصرف التعويضات التى تم الاتفاق عليها، وذهب رئيس الإدارة المركزية بالهيئة للحصول على توقيعات أصحاب المحلات لمن سيصرف منهم التعويض النهائى، أو يحصل على محل فى المول التجارى بعد تشييده، ووافق 7 منهم فقط على ذلك، فيما رفض 25 التوقيع.
