"المالية": توأمة مع إسبانيا لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة

02:07 م | الاثنين 08 مايو 2017

أكد السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية على اهتمام الوزارة بالعمل على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بالاستفادة من الخبرة الأوروبية التي يتيحها اتفاق التوأمة المؤسسية المبرم بين مصر وإسبانيا في هذا الإطار.

وأضاف القفاص أن الوزارة بإعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الإشراف على المهنة تعمل بالتعاون والتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية لوضع برنامج لتطوير الإطار القانونى لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية في مصر بشكل يتوائم مع المعايير الدولية، وبالاستفادة بالخبرة الأوروبية التي يتيحها اتفاق التوأمة المبرم مع الجانب الأسبانى في إطار برنامج المشاركة المصرية الأوروبية، مشيرا الى مشروع القانون المقترح الذي تم إعداده والتوافق عليه خلال لقاءات الجانبين المصري والأسباني لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة أكد على أن إقرار هذا القانون المقترح ستصبح مصر متماشية مع افضل ممارسات المراجعة في العالم، وهذا القانون المقترح سيكون بديلا للقانون الحالى رقم 133 لسنة 1951المعمول به منذ اكثر من 65 سنة.

جاء ذلك في كلمة السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلااقات الدولية في ختام ملتقى التوأمة المؤسسية بين مصر وأسبانيا لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، الذي نظمته وزارة المالية اليوم تحت رعاية عمرو الجارحي وزير المالية.

واضاف القفاص ان الوزارة تعمل أيضا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة على تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة عن المهنة ودعم التشاور فيما بينها في كافة المحاور التي تخدم هذا التطوير، بهدف دعم بنية الإشراف الحكومي في هذا المجال.

وأضاف السفير، بأن الجهود المشتركة بين الجانبين خلال الاجتماعات واللقاءات التي استمرت 27 شهرا أسفرت عن عدة محاور أهمها وضع نظام جديد للاختبارات الخاصة بالالتحاق بمهنة المحاسبة والمراجعة لضمان الكفاءة والمهنية العالية للمراجعين في مصر، وكذلك المقترح الخاص بإنشاء جهة رقابية واحدة لجميع المراجعين، بالإضافة إلى أهمية التزام المراجعين ببرامج التدريب والاختبارات عن بعد والتنمية المهنية لضمان أعلى مستويات الجودة والمهارة لهم.

كما تم التأكيد أيضا على أهمية وجود سجل رسمي موحد للمراجعين يتم تحديثه باستمرار وفي متناول الجمهور العام، وأيضا ضرورة استحداث نظام اتصالات وتكنولوجيا متكامل يربط بين الشركات والمراجعين والسلطة المنظمة والجمهور من خلال بوابة الكترونية تفاعلية.

و أشاد الجانب الأسبانى ببرنامج التوأمة وتبادل ونقل الخبرات بين الجانبين خاصة في مجال المحاسبة والمراجعة، وأكدوا أن برنامج التوأمة جزء من المشاركة بين دول الاتحاد الاوروبي والحكومة المصرية، وأن تقديم المفوضية الأوروبية الدعم المالي اللازم لهذا المشروع يمثل نافذة للتعاون المستمر والمشترك بين البلدين.

ومن جانبه أوضح عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية اهتمام وزارة المالية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الاشراف علي مهنة المحاسبة والمراجعة حيث تضم لجنة القيد لسجل المحاسبين والمراجعين ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع الحسابات والمديريات المالية.