«أبوهاشم»: أصحاب المصالح حول «الإمام الأكبر» وراء إقصائى.. وسأقدم تظلماً لـ«الطيب»

07:44 م | الأحد 07 مايو 2017

أكد الدكتور محمد أبوهاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن قرار المشيخة بانتداب عميد كلية اللغة العربية قائماً بأعمال رئيس الجامعة، مخالف للقانون، وأن اختياره للمنصب وفقاً للقانون، كان «إحلال وجوبى»، بصفته أقدم نواب رئيس الجامعة، لافتاً فى حواره مع «الوطن» إلى أن هناك مجموعة من أصحاب المصالح حول شيخ الأزهر، هم السبب فى تخطّى اختياره، لأن مصالحهم لن تتحقق حال وجوده على رأس الجامعة.

■ إلى أى شىء انتهى اجتماع نادى أعضاء هيئة تدريس الأزهر أمس الأول لبحث أزمة تجاوزكم فى اختيار القائم بأعمال رئيس الجامعة؟

- أصدرت بياناً خاصاً، أشرح فيه موقفى، وقدمت استغاثة إلى رئيس الجمهورية لإنفاذ دولة القانون، كما أصدر أعضاء هيئة التدريس بياناً آخر يستنكرون فيه القرارات المتعلقة بقيادات الجامعة التى تتخذها المشيخة منذ سنتين، وتسببت فى عدم تعيين رئيس لها ما يؤثر سلباً على الجامعة ومصلحتها ووضعها، وكل مَن تولّوا أمرها فى تلك الفترة كانوا قائمين بأعمال رئيس الجامعة، وهو ما تضمنه بيان النادى، الذى ناشد رئيس الجمهورية التدخل لحل الأزمة وتعيين رئيس للجامعة ينتشلها مما وصلت إليه.

{long_qoute_1}

■ وما الذى يمنع تعيين رئيس للجامعة رسمياً؟

- المشكلة أن المشيخة تُرشح أسماءً عليها اعتراضات كثيرة، فهناك حالة متكررة من سوء الاختيار، اتضحت فى ترشيحاتها العديدة التى رفضتها كلها الأجهزة الرقابية، لوجود ملاحظات ثابتة على تلك الأسماء المقترحة لتولى هذا المنصب الرفيع والحساس.

■ ولكن قيادات الأزهر يرون أن تقارير الأجهزة الرقابية ما هى إلا تدخل فى شئونه.

- الأزهر ليس دولة داخل الدولة وإنما هو مؤسسة من مؤسساتها الأصيلة والكبيرة، وهو يأخذ ميزانيته منها، وجميع قرارات التعيينات المتعلقة به تصدر عن الدولة، وبالتالى لا يجب أن يغيب هذا المعنى عن الجميع.

■ من الذى يروج شائعات أن الدولة تتربص بالأزهر وتسعى للسيطرة عليه؟

- الدولة تساعد الأزهر وتدعمه بكل قوة، ومن يروجون غير ذلك لا يرون إلا مصالحهم الخاصة التى يسعون لتحقيقها بكل السبل وبإشاعة مزاعم وأباطيل، وهؤلاء يضعون بذلك الإمام الأكبر، والأزهر فى مأزق مواجهة الدولة، وكأنهما فى صراع ومواجهة، وأرى أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رجل يعرف حقوق الدولة جداً، ويقف على رأس واحدة من أكبر مؤسساتها، ويحترم قوانينها، ومن الذكاء بمكان ألا يجعل نفسه فى مواجهة معها.

■ لماذا تظلمت من تجاهلك فى مسألة القائم بأعمال رئيس الجامعة؟

- لأننى أقدم نواب رئيس الجامعة وأقدم أستاذ شرعى عامل فى الجامعة، وعضو بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية، وبالمجلس الأعلى لنقابة السادة الأشراف، وبالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعضو بمجمع البحوث الإسلامية، والعضو الشرعى بمجلس هيئة الأوقاف بقرار رئيس الوزراء، وعلى مدار 10 سنوات كنت عميداً لكلية أصول الدين والدعوة فى الزقازيق بالتعيين والانتخاب، كما أشرفت وناقشت أكثر من 600 رسالة علمية فى مختلف الجامعات، ولى أكثر من 30 كتاباً تُدرس فى الأزهر، وأكثر من 15 بحثاً نشرتها مجلات علمية.

■ مَن المسئول عن إقصائك عن رئاسة الجامعة؟

- المجموعة المحيطة بالإمام الأكبر، ممن لهم مصالح خاصة ويعلمون أنها لن تتوافق مع وجودى على رأس الجامعة، لذلك عملوا على إقصائى.

■ وماذا عن خطوتك المقبلة؟

- سأقدم تظلماً إلى الإمام الأكبر، وسألجأ إلى القضاء إذا لم آخذ حقى.