الإمام الأكبر يعين «المحرصاوى» رئيساً لجامعة الأزهر متجاوزاً القوانين.. و«أبوهاشم»: سألجأ للقضاء لوقف القرار

07:02 م | السبت 06 مايو 2017

فاجأت مشيخة الأزهر، مساء أمس الأول، الجميع بقرارها اختيار الدكتور محمد المحرصاوى، عميد كلية اللغة العربية، فى منصب القائم بأعمال رئيس الجامعة، فى محاولة لتخفيف الأوضاع بعد فتوى الدكتور أحمد حسنى، القائم السابق بأعمال رئيس الجامعة، بردة الإعلامى والباحث فى الشئون الإسلامية إسلام بحيرى، وتجاوزت المشيخة 3 نواب لرئيس الجامعة، لتختار قائماً بأعمال رئيسها من بين عمداء الكليات، بالمخالفة للقوانين واللوائح المتبعة فى المؤسسات الجامعية.

وقال د.محمد أبوهاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع بحرى، لـ«الوطن»: «سألجأ للإجراءات القانونية بسبب قرار عدم تعيينى قائماً بالأعمال وسأتخذ كل الخطوات القضائية لأخذ حقوقى، فلن أتنازل عنها أمام كل الأطراف، فما يحدث مخالفة صريحة للقانون فأنا أقدم النواب داخل الجامعة، وتلك قاعدة معروفة، وتصعيدى لا يحتاج لقرار من أحد بل يتم تصعيدى مباشرة فور رحيل أحمد حسنى، وأؤكد أن ما حدث كان مخالفة صريحة للقانون ولن أتنازل وسألجأ لكل الوسائل القضائية والتواصل مع الأجهزة الرسمية بالدولة، كما سأتواصل مع المشيخة ذاتها لمعرفة سبب تخطيتى فى التعيين وقالت مصادر بمجلس جامعة الأزهر لـ«الوطن»، إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خالف بقراره قانون تنظيم الجامعات لسنة 1972 وقانون تنظيم الأزهر لسنة 1961، الذى ينص فى مادته 44 على أن «يكون لجامعة الأزهر أربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونونه فى إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية، ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه»، ويشغل مناصب نواب رئيس الجامعة حالياً، الدكتور أشرف عطية، لشئون الدراسات العليا، والدكتور أسامة عبدالرؤوف، لفرع أسيوط، والدكتور محمد أبوهاشم، لفرع بحرى، فضلاً عن الدكتور أحمد حسنى، الذى كان يشرف على فرع البنات.

{long_qoute_1}

وأوضحت المصادر، أن أقدم نواب رئيس الجامعة بعد «حسنى»، هو الدكتور محمد أبوهاشم، إلا أن شيخ الأزهر تجاهل اختياره فى منصب القائم بالأعمال، وقرر تعيين «المحرصاوى» بترشيح من محمد عبدالسلام، المستشار القانونى لشيخ الأزهر، رغم رفض الجهات الرسمية للدولة اختيار «المحرصاوى» لرئاسة الجامعة من قبل. وأشارت المصادر إلى أن الدكتور الطيب لم يأخذ فى قراره رأى مجلس الجامعة، كما فعل عندما اختار «حسنى» للقيام بأعمالها، حيث حضر وقتها الدكتور عباس شومان، وكيل المشيخة، نيابة عن الإمام الأكبر، وجلس مع الدكتور إبراهيم الهدهد، والدكتور أحمد حسنى، قبل إبلاغ مجلس الجامعة بتولى الأخير أعمال رئاستها لحين انتهاء العام الدراسى، رغم أنه أُحيل إلى المعاش فى 3 فبراير الماضى، وخلال اللقاء الذى جمع «شومان» و«الهدهد» حصل «حسنى» على موافقة ومباركة مجلس الجامعة، وهو ما لم يحدث هذه المرة فى اختيار «المحرصاوى».

وأوضحت المصادر أن المشيخة كانت فى حيرة بسبب تصريحات «حسنى»، فتأخر قرار إقالته أكثر من 48 ساعة، بررها مقربون من شيخ الأزهر، بأن «الطيب» كان فى إجازة بمدينة القرنة فى الأقصر مسقط رأسه، إلا أن السبب الحقيقى هو الرغبة فى ترتيب الوجه الجديد الذى سيتولى المنصب حتى أغسطس المقبل، خصوصاً أن «الطيب» لديه أزمة مع الدكتور «أبوهاشم» أقدم النواب، الذى لا يوجد عليه أى اعتراض من الأجهزة الأمنية ومع رحيل «حسنى»، خالف الشيخ القانون واللوائح والعرف المتبع بأن يتولى أقدم النواب سناً المنصب لحين اختيار رئيس للجامعة، رغم أن كل الشروط متوافقة مع «أبوهاشم»، لتخصصه الشرعى، وكونه أقدم النواب، وأشارت مصادر بمجلس الجامعة، إلى أن شيخ الأزهر يُجهز مجموعة من الترشيحات الجديدة، سيجرى عرضها على مؤسسة الرئاسة لاختيار أحدهم فى رئاسة الجامعة قبل أغسطس المقبل، منهم د.عبدالحكيم الشرقاوى، خصوصاً أن الجامعة بلا رئيس منذ قرابة العامين. وبحسب المصادر، يعكف الطيب على اختيار شخصية جديدة، بعد رفض الدولة ومؤسساتها الأسماء التى سبق ترشيحها، وأبرزهم الدكتور عباس شومان، والدكتور عبدالفتاح العوارى، والدكتور محمود أبوزيد.

وأوضحت المصادر أن جميع المرشحين من قبل شيخ الأزهر تم رفضهم من الجهات والأجهزة الرقابية، حتى أصبح ملف رئاسة الجامعة، شوكة فى حلق «المشيخة»، خصوصاً بعد خلافات الإمام الأكبر مع الدكتور أسامة العبد، رئيس الجامعة الأسبق فى فترته الأخيرة، فضلاً عن أزمة الدكتور عبدالحى عزب، رئيس الجامعة الأسبق، الذى تم إرغامه على تقديم استقالته، لوجود مخالفات فى أوراق تعيينه منها حصوله على الثانوية بنظام ثلاث سنوات، وتقديمه مُحررات رسمية، اتضح بعدها أنها مُزورة.