آخرها "إعدام الموظف المهمل".. أغرب اقتراحات النواب

04:46 م | الأحد 07 مايو 2017

لم يكن مشروع القانون الذي تقدم به النائب هشام والي، لتشديد العقوبات بشأن إهمال الموظف العام، وتصل إلى الإعدام، كما تقدم أيضاً بمقترح لمشروع قانون يُوصي بضرورة إعدام خاطفي الأطفال، هو الأول من نوعه، في إثارة الجدل بالشارع المصري، ولكن سبقه لكثير من مشروعات القوانين.

"الوطن" تلقي الضوء على أبرز مشاريع القوانين التي أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية:

قانون الأوقاف المصرية

تقدم النائب محمد أسامة أبوالمجد، بمشروع قانون لإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، يُجيز لرئيس الوزراء تغيير شروط الوقف، فخرج جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ليؤكد رفض الأوقاف الاقتراب من الوقف، وأن هذا المشروع قد يكون له مردود سياسي يُسيئ لسمعة مصر.

إخصاء المُتحرشين

بعد تزايد حالات الاغتصاب بين الفتيات، تقدمت النائبة زينب سالم، بمشروع قانون يُجيز "إخصاء المتحرشين"، الأمر الذي دفع الكثير من المؤسسات للإعتراض على مشروع القانون، لتنافيه مع حقوق الإنسان، موضحين أن العقوبة الأمثل في تلك الحالات هي الحبس أو الإعدام.

إعدام الراشي

تقدم النائب أمين مسعد، بمشروع قانون لمواجهة جرائم الرشوة، مقترحًا تطبيق عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، في جميع القضايا المتعلقة بالرشوة سواء بالنسبة للراشي أو المرتشي أو الوسيط.

رسوم لاستخدام "فيس بوك"

أثار النائب رياض عبدالستار، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقدمه بمشروع قانون يفرض على مستخدم موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رسوم تصل إلي 200 جنيه شهرياً بحجة مواجهة الإرهاب.

قانون "الحضانة"

أثارت النائبة سهير الحادي، حالة من الجدل بين الأمهات والحقوقيين والعاملين بمجال المجتمع المدني، بعدما تقدمت بمقترح لتعديل قانون الحضانة، الذي يُجيز سحب الحضانة من الأم، حال زواجها ونقلها إلي الأب، بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الأبناء سواء كانت زوجته، أو أي امرأة أخرى من العائلة.