انتخابات جبهة ساويرس تُدخل "المصريين الأحرار" في فصل جديد من التفكك

03:09 م | الأحد 07 مايو 2017

تصاعدت الخلافات داخل حزب المصريين الأحرار بين جبهتي "عصام خليل ونجيب ساويرس"، بعد إجراء الأخير انتخابات الحزب الداخلية، أمس الأول، والتي أسفرت عن فوز الدكتور محمود العلايلي بمنصب رئيس الحزب، وأحمد سامر بمنصب الأمين العام، ما ردّ عليه جبهة "خليل" بتقدم بلاغ للنائب العام ضد قيادات مجلس أمناء الحزب المنحازين لـ"ساويرس".

وقال نصر القفاص، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار (جبهة خليل)، إن البلاغ الذي تقدم به الحزب للنائب العام ضد ساويرس يتهمه فيه بأنه يشكل كياناً، يدعي أنه للحزب، ويعقد اجتماعات ولقاءات على أنه ممثل للحزب، وهذا غير صحيح.

{long_qoute_1}

وأضاف القفاص لـ"الوطن"، أن ما تفعله جبهة "ساويرس" انتحال صفة وادعاء ليس له أي سند قانوني، وتقوم بتضليل الإعلام، وتدعي كذباً أنها تمثل الحزب، مشيراً إلى أن الانتخابات التي أجرتها هي نوع من التسلية ومسرحية هزلية ليس لها أي علاقة بالحزب.

وتابع أنه لم يحضر أكثر من 600 شخص في انتخابات مجلس أمناء الحزب المنحل، وهذا رقم هزيل، منوهاً إلى أن "ساويرس" اعتمد على قدراته المالية في الحشد، مؤكدا أنهم لن يعترفون بهذه الانتخابات لأنها غير قانونية.

وأشار القفاص، إلى أن رجل الأعمال نجيب ساويرس بعد هذه الانتخابات يتحدى القانون والدولة، لافتاً إلى أن رئيس الحزب هو الدكتور عصام خليل، الذي تم انتخابه من قبل الجمعية العمومية للحزب الشهر الماضي، ومقر الحزب الحقيقي هو الكائن بمنطقة مصر الجديدة.

وقال الدكتور محمود العلايلي، رئيس حزب المصريين الأحرار (جبهة ساويرس)، إننا لا ننتظر شهادة من أحد على شرعية الانتخابات التي أجريت أمس الأول، لأن هناك منظمات مجتمع المدني ومندوبين عن الصحف ووسائل الإعلام المختلفة راقبت انتخابات الحزب وعملية فرز أصوات الناخبين والتي تمت تحت إشراف المستشار جميل برسوم، نائب رئيس محكمة النقض السابق.

وأضاف العلايلي لـ"الوطن"، أن شرعية رئيس الحزب والأمين العام والهيئة العليا للحزب في الانتخابات التي أجريها مجلس الأمناء أمس الاول وتستمد شرعيتها من الجمعية العمومية واللوائح المنظمة والقوانين المتبعة للعملية الانتخابية للحزب والتي تم انتهاجها بكل دقة خلال الفترة الماضية حتي تخرج انتخابات بشكل قانوني ولائحي طبقا للائحة المعتمدة من لجنة شؤون الأحزاب ومن يريد الذهاب للقضاء فليذهب.

وأعرب عن تقديره لأعضاء المؤتمر العام لمشاركتهم الإيجابية ودورهم الفعال في الحراك السياسي الديمقراطي في الانتخابات الداخلية للحزب، مؤكدا أن نتائج الانتخابات لم تكن لتحديد الفائزين أو الذين لم يُوفقوا، بل كانت لتوزيع الأدوار وتحديد المهام، لأن الجميع سيعملون في ظل منظومة حزبية مؤسسية، مشيراً إلى أن أهم أولوياتهم حاليا هي استرجاع الحزب قانونيا، والتأكيد على مبادئه الليبرالية.