خلافات بـ"القوى العاملة" بشأن مادة تدريب العمال بقانون العمل

01:50 م | الأحد 07 مايو 2017

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على 29 مادة بقانون العمل الجديد بعد أن شهدت اللجنة خلافات واسعة حول مواد القانون.

وطلب جبالي المراغي رئيس اللجنة، خلال اجتماعها أمس، لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد ضرورة الانتهاء من مناقشة مواد قانون العمل الجديد قبل نهاية الشهر الجاري حتى يمكن عرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

واعترضت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة علي وجود مجلس اعلي لتنمية الموارد البشرية في المادة 17 من القانون، فيما طلب محمد وهب الله وكيل اللجنة الابقاء على المادة كما هي لأن العالم كله يتحدث عن التدريب وتنمية الموارد البشرية ويجب علينا في مصر الاهتمام بتدريب العمال.

وردت النائبة جليلة بقولها: أرفض ان يحدد الوزير بقرار من الوزير المختص اسلوب سداد النسبة الخاصة بموارد صندوق التدريب وقواعد وشروط الاعفاء الجزئي منها بما لا يجاوز 70% من النسبة المشار إليها وذلك في حالة قيام المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

فيما تدخل النائب محمد عطية الفيومي، مؤكدا أن المنشآت والشركات مع وجود هذا النص سوف لا تقوم بتدريب عمالها كما أنه أحيانا المنشأة تحتاج إلى تدريب خاص لايوفره لها الصندوق. وأمام الجدل وافق النواب على نص المادة كما هي بمشروع القانون.

كما تساءلت النائبة جليلة عن سر استبعاد عمال الخدمة المنزلية من القانون.

ومن جهته، أكد إيهاب عبدالعاطى مستشار وزير القوى العاملة، أن عمال المنازل لهم ظروف وأوضاع خاصة وسيصدر لهم قانون خاص لتنظيم عملهم خاصة إنه طبقا للقانون فإنه المنازل لها حرمة ولايتم تفتيشها إلا بإجراءات وحين سأل النواب عن أي القوانين تطبق في علاقة صاحب المنزل بعاملات المنازل، رد عبدالعاطي قائلا: "سيظل القانون المدني هو الحاكم في علاقة الطرفين حتى الآن، وقانون العمل ليس له علاقة بخادمات المنازل".

كما شهدت اللجنة خلافات حول التعريفات والأحكام العامة الموجودة في مشروع القانون خاصة بتعريف اللائحة التنفيية أو القرارات المنفذة التي يصدرها الوزير المختص، حيث قال المستشار أيمن سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إن اللائحة التنفيذية هي نفسها القرارات المنفذة وذلك طبقا لحكم المحكمة الدستورية.

فيما أوضح مستشار وزير القوى العاملة، أن التشريعات الاجتماعية يصدر لائحتها الوزير المختص ويتطلب الأمر صدور اللائحة التنفيذية من الوزير المختص كما يحدث في كل دول العالم.

وطلب النواب أن يتم النص على توفيق الأوضاع لجميع الشركات خلال سنة بدلا من التمييز بين الشركات وبعضها في هذه المسألة، واتفق معم المستشار ايمن سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة قائلا: "أنا مع رأي النائبة جليلة عثمان حتى لا تكون هناك شبهة عدم دستورية".