"السيد" يدفع بعدم قبول دعوى عدم دستورية قانون الطعن على عقود الدولة
![شوقي السيد](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/15347914721455573942.jpg)
شوقي السيد
استمعت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، إلى طلبات الدفاع في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قانون الطعن على عقود الدولة.
ودفع شوقي السيد محامي شركة نوباسيد أحد خصوم الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وانتفاء المصلحة من حيث الشكل. وبالنسبة للموضوع قال السيد إن القانون جاء للحفاظ على الاقتصاد المصري ولم يتعرض لاستقلالية القضاء، مطالبا المحكمة بتأجيل الدعوى لإعداد المذكرات والتجهيز للمرافعة.
من جانبه، أيد خالد علي محامي العمال بشركة نوباسيد، ما ورد في تقرير هيئة المفوضين الخاص بالمحكمة الدستورية العليا والذي أكد علي عدم دستورية القانون وطلب التاجيل للمرافعة.
وكان عدد من العاملين بشركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد"، أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بعودة الشركة وكافة أصولها إلى الدولة، وإلغاء عقد البيع الذي تم في عهد الحكومات السابقة مع المستثمر السعودي إلا أن قانون الطعن على عقود الدولة الذي أصدره المستشار عدلى منصور أبان رئاسته للبلد مؤقتا في 2013 حصن جميع العقود التى تبرمها الدولة مع المستثمرين من الطعن عليها.
وكانت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري أوصت ببطلان الخصخصة وإعادة الشركة إلى الدولة، كما أوصى التقرير ببطلان القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية كنائبة عن الدولة فى إتمام اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع الشركة، والموافقة على بيع 100% من أسهم شركة النوبارية للبذور المعروفة باسم "نوباسيد" مع ما يترتب على ذلك.