سائق يخطف ابنه ليتهرب من سداد ديونه في المنيا

سائق يخطف ابنه ليتهرب من سداد ديونه في المنيا
- أمن المنيا
- إدارة البحث
- إطلاق سراح
- إيصالات أمانه
- البحث الجنائي
- التقنيات الحديثة
- الحدائق العامة
- الخلافات المالية
- أبو قرقاص
- أحمد فتحي
- أمن المنيا
- إدارة البحث
- إطلاق سراح
- إيصالات أمانه
- البحث الجنائي
- التقنيات الحديثة
- الحدائق العامة
- الخلافات المالية
- أبو قرقاص
- أحمد فتحي
افتعل سائق بالمنيا، واقعة تعرض ابنه تلميذ بالمرحلة الابتدائية للخطف، وادعى أنه دفع فدية مالية للجناة قيمتها 135 ألف جنيه لتحريره، وذلك لإقناع آخرين أنه يمر بضائقة مالية بسبب خطف ابنه، ويتهرب من سداد ديون مستحقة عليه.
كان اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، تلقى إخطاراً من العميد حمدي أبو شناف مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، بورود بلاغ من أحمد فتحي 37 عاما، سائق بالكهرباء، ومقيم ببندر الفكرية، بعدم عودة نجله يوسف 9 سنوات، تلميذ بالابتدائي من المدرسة، وتلقيه اتصال هاتفي يتضمن طلب فدية مالية نظير إطلاق سراح نجله، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3176 إداري.
عقب ذلك حضر المبلغ للقسم مرة أخرى، وطلب إضافة أقوال جديدة، تضمنت تلقيه اتصال هاتفي من ذات الرقم يفيد توجهه للقاهرة لدفع مبلغ مالي قدره 135 ألف جنيه، نظير تحرير واستلام ابنه، وأنه توجهه للقاهرة وتقابل مع سيدة منتقبة بمحطة سكك حديد مصر، وسلمها المبلغ المطلوب، وأرشدته عن مكان تواجد ابنه بأحد الحدائق العامة بميدان التحرير، وأنه عثر عليه بالمكان.
بإعادة مناقشة المبلغ تفصيلاً، فحص خط سير الطفل قبل اختفائه، ونشر المصادر السرية بمكان الواقعة وصولاً لأي معلومات، وفحص المعاملات والخلافات المالية للمبلغ "والد الطفل"، وعما إذا كان أحدها يرقى لارتكاب الواقعة من عدمه، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تتبع الهاتف المستخدم في الواقعة، وتطوير خطة البحث وفق ما يستجد من معلومات، كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي تحت إشراف اللواء محمود عفيفي، والعميد عبد الفتاح الشحات، أن المبلغ، يعمل سمسار سيارات، وهناك خلافات مالية متعددة مع عملائه، وأنه لا صحة لما قرره بشأن تعرض ابنه للاختطاف وأن الواقعة من تدبيره نظراً لمروره بضائقة مالية ووجود مديونيات بموجب إيصالات أمانة لدى الغير، وأنه لجأ لافتعال الواقعة ليمهله دائنوه فترة زمنية لسداد ديونه.
وباستدعاء المذكور ومواجهته بما توصلت إليه جهود البحث أقر بصحتها، وتم التحفظ عليه، وتطوير مناقشته، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.