عاجل| الحكومة توافق على حظر فصل الموظفين دون حكم قضائي بات

12:37 م | الخميس 04 مايو 2017

كشف أيمن عبدالعاطى، مستشار وزير القوى العاملة، عن أن لجنة الاستماع التي شكلتها الوزارة بشأن عدد من المواد بمشروع قانون العمل الجديد، انتهت إلى تعديل بعضها أبرزها عدم فصل العامل إلا بحكم قضائي بات، فضلًا عن وجود شروط معينة لفسخ العقد، بعد أن كان يحق في النص القديم لصاحب العمل حق فصل العمال، دون شرط القضاء.

وأوضح عبدالعاطي، أن لجنة الاستماع المشكلة في الوزارة بشأن مشروع القانون تحفظت على ملاحظات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على النسخة الأولية، بأنها منحت لصاحب العمل حق فصل العمال، لتنتهي النسخة النهائية إلى عدم فصل العامل إلا بحكم قضائي بات، مشيرا إلى أن النصوص الجديدة أوجبت وجود عقد بين العامل وجهة العمل مع وضع ضوابط وشروط لصاحب العمل عند فسخ ذلك العقد .

وأضاف "عبدالعاطي"، الذي حضر ممثلا عن الوزير الذي كان مقررا حضوره الاجتماع، أن النسخة النهائية انتهت أيضا إلى وضع نصوص تنظم عمل الأجانب دون تدخل من الدولة حيث إن النسخة الأولية أقرت العمال الأجانب حقوق في الإنجازات مغايرة تمنحهم ميزات، مشيرًا إلى التأكيد من عدم إحالة فوائض الصناديق الأربع الواردة في مشروع القانون ومنها الرعاية الصحية إلى الدولة لتؤول جميعها إلى صندوق تدريب العمال.