أهالي الحامول عن مكتب الشهر العقاري: "بنلف كعب داير.. ويا ريته بفايدة"

كتب: سمر عبد الرحمن

أهالي الحامول عن مكتب الشهر العقاري: "بنلف كعب داير.. ويا ريته بفايدة"

أهالي الحامول عن مكتب الشهر العقاري: "بنلف كعب داير.. ويا ريته بفايدة"

يعاني أهالي مدينة الحامول، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، من الزحام والانتظار لأوقات طويلة أمام مبنى الشهر العقاري، المكون من 5 غرف في شقتين مؤجرتين.

 {left_qoute_1}

أكد محمد عبدالعال، أحد المترددين على الشهر العقاري، أن ضيق المكان يدفعهم للانتظار لأوقات طويلة، إضافة إلى بطئ الإجراءات، وذلك لأن مكتب الشهر العقاري يعتمد على الأوراق والسجلات وليس مكتبًا مميكنًا.

وأضاف عبدالعال قائلاً: "رحلة عذاب بنعيشها لما بنروح نخلص أوراق في مكتب الشهر العقاري، روح هناك وتعالى هنا، كعب داير لوقت طويل بين المواظفين في الشقتين، الموظفين بيتخانقوا مع "ذباب وجههم"، وبنفضل واقفين وقت طويل لإنهاء أوراقنا".

عبدالعال، أكد أنه ذهب لإلغاء توكيلًا رسميًا وعمل آخر لأحد الأشخاص، وظن أن هذا الإجراء لا يأخذ من وقته سوى نصف ساعة، إلا أنه اصطدم بالواقع المرير، حيث ظل أكثر من ساعتين.

وأضاف عبدالعال، قائلاً: "الموظف بياخد مني الورق ويقولي انتظر برة لحد ما يجى دورك ومفيش أماكن للجلوس سوى 3 كراسي متهالكين فنضضر للجلوس على درجات السلالم حتى يأتي دورنا، وبعد سماع أسماءنا نهرول إلى الموظف لكننا نتفاجئ بقوله: روح الشقة التانية عند الموظف ثم الأرشيف".

يختتم عبدالعال قوله بـ"الموظفين مش عاوزين يشتغلوا والإمكانيات مش مساعدة وإحنا الضحايا، وأنهم يخشون من ضياع مستنداتهم وسط هذا الزحام والضيق وعدم ترتيب المكان وتأهيله".

وتؤكد نادية علي، إحدى المترددات على مكتب الشهر العقاري بالحامول، أنها ذهبت لعمل توكيل لأحد المحامين، ومعها بطاقتها "سارية"، واسم المحامي كاملاً لعدم حضوره لارتباطه بعمل بالمحكمة، إلا أنها فوجئت بأحد الموظفين يطالبها بحضور المحامي، مشيرة إلى أنها لم تستطع عمل التوكيل في هذا اليوم.

تضيف نادية: "ذهبت أنا والمحامي في اليوم التالي، ووقفت في طوابير في انتظار خروج المحامي ليعلن لي عن انهاء التوكيل، إلا إني فوجئت بأنني ألف كعب داير بين الموظفين في شقتين كي أقوم بالتوقيع عليه".

{left_qoute_2}

وأكد أحد موظفي المكتب، رفض ذكر اسمه، معللًا ذلك بعدم وجود تصاريح رسمية خاصة بالتحدث للإعلام، وتحتفظ "الوطن" باسمه، أكد أنهم يعانون بشكل يومي، فالمكتب مازال يعمل بالطرق البدائية "اليد" دون ميكنة، بالإضافة إلى عدم توفير وسائل حماية وآمان ولا وسائل للتهوية الجيدة.

يضيف هذا الموظف، أنهم يجلسون من 4 إلى 5 موظفين في غرفة ضيقة لاتتعدى مساحتها الـ3 أمتار تفتقد لأدنى وسائل الأمان، يعيشون بين أوراق متناثرة ومواطنون يرغبون في قضاء أعمالهم بسرعة، مؤكدًا نقص بعض الأدوات الكتابية الهامة، كالأوراق والأقلام.

وطالب الموظف، وزير العدل بتطوير المكاتب وزيادة رواتب موظفيها، حتى لا يلجأون لتقاضي "رشاوى" من المواطنين نظير إنهاء خدماتهم واستخراج أوراقهم، قائلاً: "الموظفين بيعملوا في ظروف صعبة لازم يتم تحسين مرتباتهم خاصة انهم بيتعاملوا مع أملاك المواطنين وليهم مهام كتيرة لازم يكونوا أمناء على موظفيهم".


مواضيع متعلقة