رئيس"الريف المصري" يتهم وزارة الري بتقديم معلومات مغلوطة عن حجم المياه

03:45 م | الأربعاء 03 مايو 2017

قال عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري، إن هناك تضارب في التقارير الرسمية التي قدمتها وزارة الري بشأن إمكانيات المياه بمشروع المليون ونصف فدان.

وأضاف حنورة، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن لدينا أوراق من وزارة الري، تقول أن المياه تكفي وتزيد لزراعة المليون ونصف فدان، لكن فوجئنا بنفس الجهة تؤكد أن المياه تكفي لزراعة 40 % فقط، ثم أصبحت 26 % فقط على لسان مسؤول قطاع المياه الجوفية بالوزارة خلال اجتماع لمجلس الوزراء مؤخرا.

وأكد أنه تم تم الاتفاق مع وزارتي الري والزراعة و"الريف المصري" على تخصيص 4 آلاف متر مكعب من المياه للفدان الواحد بالمشروع وهي كمية يتم ضربها إلى 70 بالمئة من مساحة الأرض الكلية .

واشتكى "حنورة"، من وجود مشاكل بين الشركة والفائزين بالقرعة في الأراضي التي تم طرحها بالمرحلة الأولى من المشروع في مناطق توشكى والفرافرة المهرة.

وأشار إلى أن المجموعات الفائزة بالأراضي، بها عدد كبير من غير الجادين، مضيفاً: فوجئنا بأعداد كبيرة من المجموعات تطلب بيع إيصالات القرعة للتربح من ورائها، وأخرين يسألوا عن إمكانية بيع الأرض فور تسلمها بحجة أنها لن تتمكن من الزراعة، بل وآخرون أكدوا لنا أنهم لن يسددوا لنا أقساط قيمة الأرض لأنهم غير قادرين.

وكشف "حنورة" على أن الشركة بصدد توزيع أراضي المرحلة الأولى عقب شهر رمضان خلال شهري يونيو ويوليو، إلا أنه يتم العمل حالياً على طرح قرعة تكميلية بعد استبعاد غير الجادين من أصحاب القرعة الأولى واستبدالهم بآخرين جادين.

وأوضح أن الشركة تلقت انذارات على يد محضر من عدد كبير من الفائزين بالقرعة قبل استلامهم للأراضي بأنهم يحذرون الشركة من التصرف في الأراضي التي خصصت لهم، أو تمكين الغير منها، ونظراً لوجود خلافات بين أصحاب المجموعة الواحدة الفائزة بالقرعة للعمل كشركة مساهمة.

وتابع: "المتقدمين كانوا فاكرينها لعبة زي بتاعت شقق وزارة الإسكان، وكله وقف في الطابور يمكن يعرف ياخد حاجه من ورا الموضوع، لكن نحن لن نسمح بالمتاجرة في المشروع لأن هدفنا التنمية".

وأكد أنه كان نتيجة الطرح الأراضي بنظام القرعة فوز 167 مجموعة بتوشكى بواقع 14 فرد للمجموعة و1912 مجموعة بالفرافرة و3500 بالمهرة بينما طلبت الشركة أراضي أخرى للطرح في المرحلة الثانية من وزارتي الري والزراعة باعتبارهما الجهات المسؤولة عن موافاتنا بالأراضي الصالحة للزراعة ضمن مشروع المليون ونصف فدان.

وأشار "حنورة" إلى أنه تم وقف جميع الدورات التدريبية التي كانت مقررة للفائزين بالقرعة في مجالات الزراعة والاستصلاح حتى لا تهدر الشركة وقتا وتكلفة على أناس غير جادين، فضلاً عن مطالبة الشركة للجهات المسؤولة عن تحديد الأراضي المخصصة لمشروع المليون فدان وهي الزراعة والري بأن يتأكدوا من إمكانات المياه المتاحة للزراعة وعدم تبعية الأرض لجمعيات زراعية حتى لا تدخل الشركة في اشتباكات جديدة مثلما حدث مع منطقة "خور قندي".

وأكد أن لا سلطة له في تقنين وضع الأرض أو تسليمها للأهالي أو حتى استعاضة تكاليف الآبار التي تم إنشاؤها، مضيفاً: لا أملك التفاوض على ثمن الآبار الموجودة، فأنا لست جهة حكومية أن شركة ولا أستطيع أن أبيع شيء تكلفته جنيه بعشرة صاغ.

وأوصت اللجنة باستدعاء وزير الزراعة للبت في أزمة أراضي خور قندي والتي تم استبعادها من مشروع المليون ونصف فدان لصالح أهالي النوبة بقرار رئاسي، والبدء في تقنين وضع الأرض لصالح أهالي المنطقة على أن يتم تحديد سعر الآبار التي تم إنشاؤها من قبل وزارة الري لصالح شركة الريف وتتولى وزارة الزراعة جمع تكلفة الآبار من الأهالي لصالح الشركة.