5 مليارات دولار حجم رؤوس أموال المناطق الحرة الخاصة بنهاية مارس

02:12 م | الثلاثاء 02 مايو 2017

تضمن قانون الاستثمار الجديد، الذي يجري مناقشته في مجلس النواب حاليا، استمرار المناطق الحرة الخاصة بعد موافقة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان على الإبقاء عليها عقب استبعادها في القانون قبل عرضه على المجلس.

وعددت مصادر حكومية أوجه النفع من المناطق الحرة الخاصة التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، وكذلك أهمية هذه المناطق في دعم الاقتصاد القومي والعوائد الاقتصادية، فيبلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة 209 مشروعات حتى نهاية مارس الماضي، برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار وتكاليف استثمارية تجاوزت 11.3 مليار دولار.

وقالت المصادر: "ساهمت مشروعات المناطق الحرة الخاصة في الحد من مشكلة البطالة بتوفير 83 ألف فرصة عمل مصرية مباشرة بأجور سنوية تقدر بـ95 مليون دولار، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التي تستفيد من خدماتها هذه المشروعات".

وتابعت: "وتسهم كذلك في تنمية موارد الخزانة العامة من النقد الأجنبي من الرسوم التي حصلتها الهيئة العامة للاستثمار من مشروعات المناطق الحرة الخاصة، وتم إيداعها بالبنك المركزي بقيمة بلغت 30.8 مليون دولار خلال 2016، بخلاف حصيلة الصادرات المودعة بحسابات مشروعاتها بالجهاز المصرفي للدولة".

وأشارت إلى أن "نظام المناطق الحرة الخاصة يرفع عن كاهل الدولة عبء تنمية وتجهيز ما يزيد على 10 آلاف فدان (تعادل 4 أضعاف المساحات الإجمالية للمناطق الحرة العامة التي تتحمل الدولة تكلفة تجهيزها بالمرافق والبنية التحتية)، بتكلفة تجاوزت 11 مليار دولار بالبنية الأساسية وخطوط الإنتاج والتجهيزات التي تمكن مشروعات المناطق الحرة الخاصة من مزاولة نشاطها".

وأكدت أن "المناطق الحرة استحوذت على نسبة 9.4% من حجم الصادرات السلعية غير البترولية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1560 مليون دولار خلال العام المالي 2015/2016، كما استحوذت على نسبة 13.8% من إجمالي الصادرات الصناعية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1532 مليون دولار خلال العام المالي 2015/2016 (البنك المركزي – فبراير 2017)، كما استحوذت على نسبة 15.3% من صادرات الملابس الجاهزة للخارج.

وشددت المصادر الحكومية على أن "التوسع في إنشاء المناطق الحرة واستمرار مشروعاتها في مزاولة نشاطها يسهم في زيادة في الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة بشكل غير مباشر، في الحصيلة الضريبية والجمركية التي تسددها مشروعات المناطق الحرة الخاصة حال قيامها بتصدير أي سلعة أو آلات أو معدات أو قطع غيار أو خامات ومستلزمات لا تنتج داخل البلاد إلى السوق المحلي"، علاوة على الحصيلة الضريبية على دخول الأشخاص الطبيعيين من الموارد البشرية العاملة في مشروعات المناطق الحرة الخاصة والتي تخضع لقانون الضريبة الموحدة على الدخل.

وتساهم المناطق الحرة الخاصة أيضا في سرعة استرداد التكاليف الاستثمارية لمشروعاتها، والتي يمكن أن تستغلها الدولة في جذب استثمارات لإقامة مشروعات في مجالات غير تقليدية بشتى أنحاء البلاد خاصة في مجال تطوير المرافق والبنية التحتية، على النحو الذي يمكن من سرعة تحقيق التنمية الشاملة بكافة أنحاء البلاد.