"المستثمرين": خفض المقطوع من المرتبات للتأمينات رأي شخصي لأحد الأعضاء

04:06 م | الاثنين 01 مايو 2017

دعا محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن يكون الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه، حرصاً على الاستقرار المجتمعي، ونظراً لارتفاع تكاليف المعيشة.

يأتي ذلك تصحيحاً لما ورد بـ"الوطن"، أمس، في صفحة 7، عن أن "تخفيض قيمة المقطوع من المرتبات والأجور لصالح التأمينات الاجتماعية، هو السبيل لإمكانية تحسين أجور العاملين"، لافتاً إلى أن هذا ليس رأي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بل هو رأي شخصي لأحد أعضائه.

وأوصى "خميس" بتشكيل لجنة من اتحاد المستثمرين، لدراسة الأمر، والسعي الفوري نحو تفعيله، وناشد رجال الصناعة والإنتاج والأعمال في مصر، تحقيق ذلك، لضمان الأداء المتميز للعامل، وتحقيق العلاقة الطيبة بينه وبين الشركة، وكذلك علاقة الحب بين العامل والآلة، التي تؤدي من ناحية إلى زيادة الإنتاج، وتحسين جودته، ومن ناحية أخرى إلى حلٍ، ولو جزئي، لمشكلة العامل الاقتصادية، وينصب هذا كله نحو هدف تحقيق العدالة الاجتماعية التي ينادي بها دوماً الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الوقت نفسه.

وأيَّد المهندس علاء السقطي، عضو اتحاد المستثمرين، مقترح "خميس"، مؤكداً أن مبلغ 2000 جنيه يمثل حداً أدنى لما يمكن أن يتقاضاه العامل، وأن الشركة التي لا تقوى على ذلك، لن تقوى على المنافسة المحلية، وكذلك الأجنبية.