غدا.. مجلس الدولة ينظر استبعاد الحجر الزراعي من فحص الصادرات والواردات

غدا.. مجلس الدولة ينظر استبعاد الحجر الزراعي من فحص الصادرات والواردات
- استيراد السلع
- الثروة الزراعية
- الحجر الزراعى
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد
- الشعب المصرى
- الصادرات والواردات
- الصحة العامة
- القضاء الإدارى
- القضاء المصري
- استيراد السلع
- الثروة الزراعية
- الحجر الزراعى
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد
- الشعب المصرى
- الصادرات والواردات
- الصحة العامة
- القضاء الإدارى
- القضاء المصري
تواصل غدا الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلساتها للنظر في الدعوى رقم 12585 لسنة 71 قضائية، المقامة من فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ضد قرار رئيس مجلس الوزراء للطعن على قراره بسحب اختصاصات هيئة الحجر الزراعي وإسنادها لهيئة الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، عقب قيام هيئة المحكمة بتأجيل نظر الدعوى لجلسة الغد الثلاثاء.
وأكد الدكتور محمد مهير العيادي، المستشار القانوني للنقابة، ودفاع الطاعن، أن القضية تهم الشعب المصري كاملا لما يمثله القرار رقم 2992 لسنة 2016، الصادر من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، من مخاطر على الصحة العامة والزراعة المصرية بصفة عامة، بعدما سلب القرار أهم اختصاصات الحجر الزراعي وهي جهة فنية المنشأة بقانون وأسند هذا الاختصاص إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بلا مبرر، مشيرا إلى أن القرار يتعارض مع الدستور وأن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو إلغاؤه، وإلغاء ما ترتب عليه خلال فترة تفعيل.
وكشف فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، وصاحب الدعوى، أن ثقة المصريين كبيرة في القضاء المصري الشامخ، موضحا أن القضاء لن يقبل ضررا للمواطن المصرى، خاصة أن القرار يهدد الثروة الزراعية بعدما ألغى الدور الرقابي الذي كانت تؤديه هيئة الحجر الزراعي في فحص السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج، وهو ما يسمح بدخول الآفات والأمراض النباتية المحملة بالمواد المسرطنة، محذرا من أن القرار يزيد من حجم الأزمات والمؤامرات التي يواجهها الاقتصاد القومي.
وشدد "واصل" على ضرورة إلغاء موافقة وزير الزراعة باستيراد السلع الاستراتيجية المصابة بمرض الإرجوت وحشيشة الأمبروزنا، موضحا أن وزارتي الزراعة والتموين سبق لها وأن سمحت بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الإرجوت فيها على 5%، دون أن تضع في الاعتبار ما يشكِّله هذا القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين.