التجار يرحبون بقرار وقف تصدير الأسماك: يخفض الأسعار

كتب: حسن صالح وسهاد الخضرى وسمر عبدالرحمن

08:41 م | الخميس 27 أبريل 2017

رحب تجار الأسماك والصيادون بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بوقف تصدير الأسماك للخارج للحد من ارتفاع أسعارها فى السوق المحلية، وطالبوا الحكومة بإطلاق مشروع قومى لتنمية البحيرات فى مصر واستغلال ثرواتها للعمل على كفاية الإنتاج المحلى وزيادة فرص التصدير.

فى كفر الشيخ، أعرب الصيادون وتجار الأسماك عن سعادتهم بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بوقف تصدير الأسماك، مؤكدين أن القرار سيعمل على تخفيض أسعارها فى السوق المحلية، وقال محمد على زيدان، صياد، إن قرار فرض 12 ألف جنيه على كل طن صادر للخارج يزيد فرص اكتفاء السوق المحلية من الأسماك، وبالتالى انخفاض أسعارها، لكنه لن يفيد الصياد لأن سمك بحيرة البرلس يتم بيعه فى الداخل، لكونها تنتج كميات قليلة، مؤكداً أن القرار سيؤثر بالسلب على أصحاب المزارع السمكية، لأنهم من يقومون بتصدير الأسماك، وأضاف أن المواطن المصرى سيستفيد من القرار بخفض الأسعار بعد توافر الأسماك.

{long_qoute_1}

من جانبه، أكد عبدالحميد حسنى، أحد أصحاب المزارع بمحافظة كفر الشيخ، أن القرار فرض 12 ألف جنيه على الطن المصدر للخارج، ويمثل عبئاً جديداً على أصحاب المزارع، خاصة بعد ارتفاع أسعار الأعلاف، مشيراً إلى أن المصدر سيتحمل التكلفة، وطالب الرئيس السيسى بدراسة خفض الرسوم على الصادرات وفتح أسواق عالمية جديدة للتصدير فى الدول الأوروبية، خاصة أن التصدير يتم لدول الخليج فقط، فيما أشار طاهر الطنطاوى، رئيس بورصة أسماك كفر الشيخ، إلى أن فرض رسوم على صادرات الأسماك سيضر بأصحاب المزارع، لأنهم ملتزمون بعقود تصدير لم تنته وتم إبرامها منذ وقت قصير، مضيفاً أن فرض الرسوم فى الوقت الحالى سيؤدى لخراب بيوتهم، وناشد الرئيس ضرورة تأجيل القرار وخلق آليات محددة لتنفيذه.

وفى القليوبية، رحب تجار وأصحاب مطاعم الأسماك بقرار فرض رسم صادر على طن الأسماك المصدرة خارج البلاد بمقدار 12 ألف جنيه، مؤكدين أن القرار جاء فى وقته لإنقاذ محلاتهم من حالة الركود التى تسبب فيها ارتفاع الأسعار بشكل جنونى خلال الفترة الأخيرة حيث وصل سعر البلطى إلى 40 جنيهاً، وأكد أنور الديب، صاحب محل أسماك ببنها، أن القرار جاء فى توقيت ممتاز لإنقاذ العاملين فى مجال الأسماك من الخسائر التى لحقت بهم ووقف تلاعب أصحاب المزارع والتجار الكبار فى الأسواق لصالح المصدرين، مشيراً إلى أن تصدير الأسماك للخارج كان سبباً رئيسياً فى ارتفاع الأسعار المحلية. وأوضح «الديب» أن القرار الأخير من شأنه وقف احتكار بعض التجار لإنتاج المزارع السمكية الكبرى فى مدن كفر الشيخ وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية، حيث كانوا يقومون بشراء الإنتاج كله بمبالغ كبيرة جداً وتصديره للخارج، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جزافى، فوصل سعر كيلو البلطى الذى كان يباع بمبلغ 25 جنيهاً، إلى 52 جنيهاً، وارتفع سعر كيلو البورى إلى 82 جنيهاً، وطالب الحكومة بإطلاق مشروع قومى لتنمية الثروة السمكية الهائلة فى بحيرات مصر، التى تعد الأكبر على مستوى العالم بهدف حسن استغلال ثرواتها. وقال ماجد البداوى، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية فى دمياط لـ«الوطن»، إن قرار الرئيس بمنع تصدير الأسماك للخارج يختص بأنواع محددة، منها: «البورى، الطوبارة، القطع، البلطى»، مشيراً إلى أن التجار خاطبوا الغرف التجارية للتأكد من تطبيق القرار وتبين صحته فيما يخص الأسماك الشعبية، خاصة بعد ارتفاع أسعارها بصورة مبالغ فيها عقب تصديرها، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة تصل إلى 50٪، ومن المتوقع انخفاض أسعارها بعد قرار الرئيس. وأضاف أن «الجمبرى، البربونى، والمرجان» لم يشمله قرار منع تصديره، مطالباً بتكثيف الرقابة من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ القرار، فيما أوضح حمدى الغرباوى، نقيب صيادى مدينة عزبة البرج، أن قرار منع التصدير لن يضيف جديداً، خاصة أن الأصناف المصدرة تتميز بارتفاع أسعارها بصورة لا تناسب إمكانيات المواطن البسيط، وتابع قائلاً: «الأزمة تكمن فى انخفاض الإنتاج السمكى وصيد الزريعة وعدم عقد اتفاقيات مع دول الجوار، فالبحيرات جفت، ولا بد من تنمية البحيرات والبحر».