بروفايل| على عبدالعال.. صدام قضائى

08:35 م | الخميس 27 أبريل 2017

شهور طويلة قضاها مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بين الرفض والموافقة والغضب والتعديل، جال ذهاباً وإياباً بين قضاة الدولة ونواب الشعب، إلا أنه، وخلال دقائق معدودة، حسم الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، الأمر، فقط نظر إلى من حضر من النواب، وفاجأ الجميع وأعلن عن انتهاء حالة الجدل تلك وموافقة المجلس على المشروع.

توالت الأزمات على الدكتور عبدالعال منذ توليه منصبه رئيساً لمجلس النواب فى 10 يناير عام 2016، تارة من داخل المجلس بسبب غضب البعض من أمور تنظيمية تخص انعقاد الجلسات ومنع بعض الأعضاء من الحديث وإغلاق الميكروفونات الموجودة أمامهم، أو إعادة التصويت على قوانين بعينها، وتارة من خارجه بسبب تصريحات ناقدة من رئيس المجلس لوسائل الإعلام وصلت إلى حد تقديمه بلاغات ضد بعض الكتاب والصحفيين، وكان آخر تلك الأزمات ردة الفعل الغاضبة التى صدرت عن أعضاء بمجلس النواب بعد إعلان الدكتور عبدالعال عن موافقة المجلس على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية، حيث أعلن بعضهم رفضه الشديد واعتصامهم داخل مكتبه، ولكنه أغلق أذنيه عنهم وأعلن انتهاء الأمر. ابن محافظة أسوان المولود فى عام 1948، لم يلتفت إلى مطالبة بعض أعضاء المجلس له بأهمية التصويت الإلكترونى على مشروع التعديلات المقترحة، واكتفى بأخذ التصويت من بين الحضور «وقوفاً» وما هى إلا ثوانٍ معدودة، وأعلن قائلاً: «البرلمان وافق نهائياً والموضوع انتهى»، وهو الأمر الذى قد يدفع بالقضاة إلى اللجوء لرئيس الجمهورية فهو الذى يملك عدم التصديق على القانون أو تجميده أو حتى إعادته لمجلس النواب. عندما خاض رئيس البرلمان المصرى الانتخابات البرلمانية كان على رأس قائمة «فى حب مصر» بقطاع الصعيد، سبق ذلك كله تاريخ طويل قضاه «عبدالعال» فى دراسة القانون والعمل به، فبعد حصوله على الدكتوراه فى القانون من جامعة السوربون فى فرنسا، عمل ملحقاً ثقافياً لمصر فى باريس، وخبيراً دستورياً بمجلس الشعب عام 1992، كما شارك فى وضع نصوص الدستور الإثيوبى سنة 1993، وعمل مستشاراً للديوان الأميرى لأمير دولة الكويت فى الفترة من عام 1993 إلى 2011، كما كان أحد أعضاء اللجنة القانونية لإعداد دستور 2014، قبل أن يحصد 401 صوت تمكنه من الفوز برئاسة مجلس النواب.