البرلمان يوافق على تعديل قانون السجل التجاري ويحيله لمجلس الدولة

البرلمان يوافق على تعديل قانون السجل التجاري ويحيله لمجلس الدولة
- السجل التجارى
- الغرفة التجارية
- الغرفة الصناعية
- رئيس لجنة
- شروط القيد
- مجلس النواب
- مزاولة النشاط
- مشروع القانون
- أحكام القانون
- أحمد سمير
- السجل التجارى
- الغرفة التجارية
- الغرفة الصناعية
- رئيس لجنة
- شروط القيد
- مجلس النواب
- مزاولة النشاط
- مشروع القانون
- أحكام القانون
- أحمد سمير
وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة الصناعة المهندس أحمد سمير، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996، الخاص بالسجل التجاري.
وقال أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة، إن مشروع القانون يتضمن تعديل شروط القيد في السجل التجاري بالنص على ضرورة الحصول على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة، بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعي، في حين أن القانون الحالي يشترط فقط كونه حاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة.