تشريعية النواب تحيل رد مجلس الدولة بشأن الهيئات القضائية للجلسة العامة

01:18 م | الأربعاء 26 أبريل 2017

قررت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، إحالة حسم أزمة قانون الهيئات القضائية، ورد مجلس الدولة بشأنه إلى الجلسة العامة، بناء على طلبات الأعضاء، دون مناقشته أو الدخول في تفاصله، وسط جدل بين النواب وبعضهم البعض سواء كان مؤيد أو رافض .

جاء ذلك في ختام اجتماعها اليوم، حيث أكد أبوشقة أنه سيتم إحالة الأمر للجلسة العامة لتتم دراسته أمام جميع الأعضاء.

من جانبه، قال صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، إن إصدار هذا القانون هو حق أصيل للبرلمان وليس أي جهة أخرى من جهات الدولة، معلنا موافقته على القانون مثلما تقدم بها النائب أحمد حلمي الشريف دون أي تعديل.

وطالبت سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، بأن "الأفضل هو اللجوء إلى العمل على الحوار مع القضاه والوصول إلى صيغة توافقية، من أجل إنهاء هذا الصدام، خاصة أنه ليس من مصلحة الدولة الدخول في أي صراع في التوقيت الحالي".

فيما رأى النائب مصطفى بكرى، أن ما نشهد هذه الأيام "حشد قوي واسعة في المجتمع ضد النظام"، مضيفا "قانون الأزهر والقضاة يمثلان أزمة، ولا بد من حل".

وحذر بكري من تمرير قانون الهيئات القضائية، مؤكدا أنه ينذر بكارثة ولا بد من وقفه بأي طريقة من الطرق.