صراع الـ6 سنوات ينهش «البنية التحتية» فى ليبيا

07:20 م | الثلاثاء 25 أبريل 2017

فى ليبيا، كان للحرب وانعدام الأمن وأحداث العنف تأثير على أكثر من 3 ملايين شخص (نصف السكان) فى جميع أنحاء البلاد، منهم نحو 2.4 مليون شخص فى حاجة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية، التى تشمل نحو 241 ألف مشرد داخلياً، ونحو 437 ألف شخص غير مشرد من ذوى الاحتياجات الخاصة و125 ألف لاجئ فروا من البلد إلى أوروبا وبخاصة إلى إيطاليا، ومن هؤلاء تشكل النساء النصف والأطفال الثلث، ويوجد معظمهم فى الجزء الغربى من البلد.

وبالإضافة إلى استمرار الحرب الأهلية لا يزال تنظيم «داعش» موجوداً ميدانياً، وأدى القتال إلى ارتفاع عدد القتلى والجرحى فى صفوف المدنيين، ففى عام 2016 وحده، بين شهرى يناير وأكتوبر تم تسجيل نحو 498 مدنياً بين قتيل وجريح، وتظهر دراسة مسحية أجراها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن 4 مستشفيات فقط تقوم بوظائفها، بنسبة تتجاوز 75% من مجموع 98 مستشفى شملها المسح، ويفتقر السكان إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحى، والسكن المناسب بسبب الأضرار الجسيمة التى لحقت بالمساكن والبنية التحتية، والخدمات التعليمية.

وتعتمد ليبيا اعتماداً تاماً على النفط؛ وضرب الصراع الذى استمر ست سنوات حصاراً على موانئ ومرافئ النفط؛ كما أغلقت بعض القبائل الحقول الحكومية، ما أدى إلى فقدان الإيرادات بسبب التمرد، وبسبب عدة هجمات على مرافئ النفط على مدى السنوات الأربع الماضية، واجهت حقول النفط الليبية أضراراً فادحة فى البنى التحتية الرئيسية، مما أدى إلى توقف الصادرات النفطية، وتشير تقديرات الاتحاد الأوروبى إلى أن سيطرة الميليشيات على مرافئ النفط الرئيسية (راس لانوف، سدرة، زويتينة، والبريقة) لمدة ثلاث سنوات تقريباً قد كلفت ليبيا أكثر من 100 مليار دولار من الإيرادات المفقودة، وكانت ليبيا قد أنتجت أكثر من 1.6 مليون برميل يومياً من النفط الخام قبل الانتفاضة فى عام 2011؛ لكن هذا الرقم انخفض إلى نحو 380 ألف برميل يومياً.

ومن بين مدن ليبيا لحق ببنغازى أعلى معدل للأضرار فى المبانى بسبب الحرب وهجمات الميليشيات، ويغطى تقييم الأضرار 13 مجالاً فى بنغازى عن طريق صور الأقمار الصناعية على فترتين فى شهر أغسطس 2015 ثم فى أبريل 2016، وحدد التحليل ثلاثة أنواع من الأضرار فى المبانى بلغ نسبة المدمر منها 75%. يقول البنك الدولى: «قوضت ست سنوات من الحرب فى ليبيا على نحو ملموس الإنجازات التى تحققت فى مجالى الصحة والتعليم، علاوة على ذلك تعطل النشاط الاقتصادى وتمزق النسيج الاجتماعى بسبب أحداث العنف المتنامية، واستمر الركود الاقتصادى للسنة الرابعة على التوالى فى عام 2016، وانخفض نصيب الفرد من الدخل إلى أقل من 5 آلاف دولار عام 2016، مقابل 13 ألف دولار تقريباً عام 2015، وارتفع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة عام 2016 حيث بلغ 26% مقابل 10% عام 2015.