مفاوضات مع «الآسيوى للاستثمار» لتمويل المرحلة الثانية لمشروع الصرف الصحى.. و«كيم» يشيد ببرنامج الحكومة

09:57 م | الاثنين 24 أبريل 2017

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس، فى الاجتماع الوزارى للمجموعة الأفريقية، الذى عُقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى، بحضور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، حيث تتولى الوزيرة، منصب النائب الأول لرئيس المجموعة الأفريقية، وتقرر أن تتولى رئاستها عام 2018.

وخلال الاجتماع، بحثت «سحر» مع رئيس البنك الدولى زيادة دعم البنك لمصر خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ الاتفاق الذى جرى خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى واشنطن، والذى تضمن تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

{long_qoute_1}

وأشاد رئيس البنك، بالبرنامج الاقتصادى للحكومة، مشيداً بالتقدم الذى حققته مصر خلال فترة زمنية قصيرة وتحسين مناخ الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأعرب رئيس البنك، عن تطلعه للعمل مع الوزيرة، خلال توليها العام المقبل رئاسة المجموعة الأفريقية.

والتقت «سحر»، بالدكتور دى جى بانديان، نائب رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، ودعت الوزيرة، نائب رئيس البنك، إلى المساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى فى القرى الأكثر احتياجاً، التى سبق أن أسهم البنك الدولى بتمويل المرحلة الأولى منه بقيمة 55 مليون دولار، ومشروعات أخرى فى مجال النقل، وهو ما رحّب به، واتفق الجانبان على الإعداد لإرسال بعثة من البنك إلى مصر للتعرّف على عدد من المشروعات، من بينها مشروع الصرف الصحى.

وأشار نائب رئيس البنك، إلى أن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية يعتزم توفير تمويل من 10 إلى 15 مليار دولار سنوياً لمشروعات بنية أساسية مختلفة على مدار من 5 إلى 6 سنوات مقبلة فى دول عملياته، ومن بينها مصر، وسوف تتمحور هذه العمليات حول خمسة قطاعات أساسية، وهى الطاقة، والنقل، والتنمية الحضرية، والتنمية الريفية، والخدمات اللوجيستية.

والتقت «نصر»، بكيكو هوندا، نائبة الرئيس التنفيذى لوكالة ضمان الاستثمار متعدّدة الأطراف «ميجا»، التابعة لمجموعة البنك الدولى، التى تقدم ضمانات ضد المخاطر للمستثمرين فى البلدان النامية والمقرضين لها.

وعرضت الوزيرة على «هوندا» عدداً من المشروعات التى يمكن للوكالة الاستثمار فيها، ومنها محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعربت «هوندا»، عن حرص الوكالة على الاستثمار فى مصر، خاصة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ودعم القطاع الخاص، مشيرة إلى أن من مهام وكالة ضمان الاستثمار، تعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر فى التنمية لدعم النمو الاقتصادى والحد من الفقر وتحسین حیاة الناس من خلال توفیر ضمانات تأمین ضد المخاطر التى يتعرّض لها المستثمرون فى القطاع الخاص.

وذكرت «هوندا» أن أنشطة وكالة ضمان الاستثمار فى مصر تشمل مشروعى «أباتشى مصر» والتكرير المصرى، حيث قامت الوكالة بإعطاء ضمانات بقيمة 150 مليون دولار فى مشروع «أباتشى مصر»، لتوفير إعادة التأمين لتغطية مؤسسة «أوبك» للاستثمارات الخاصة عبر البحار، أما مشروع الشركة المصرية للتكرير، فقد أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 23.4 مليون دولار تغطى استثمارات فى الأسهم، مدعومة من مؤسسة الاستثمارات الألمانية فى الشركة المصرية للتكرير.