تعديلات "سوق المال": قيد الصكوك في بورصة مصرية شرط للاكتتاب
تعديلات "سوق المال": قيد الصكوك في بورصة مصرية شرط للاكتتاب
- الأسواق المالية
- الأوراق المالية
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- تعديل قانون
- قانون سوق المال
- مجلس إدارة
- مجلس الدول
- أحكام
- أداء
- الأسواق المالية
- الأوراق المالية
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- تعديل قانون
- قانون سوق المال
- مجلس إدارة
- مجلس الدول
- أحكام
- أداء
حصلت "الوطن" على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأي مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه.
ونصت المادة (14) مكرر (12): يجب أن يتم قيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزى، وتحفظ بأحد أمناء الحفظ المرخص لهم من الهيئة، ويتولى وكيل السداد توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقاً للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
ونصت المادة (14) مكرر (13): يجب قيد الصكوك التى تطرح فى اكتتاب عام للتداول فى إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر، كما يجوز إدراجها وتداولها في الأسواق المالية في الخارج بعد موافقة الهيئة، كما يجوز قيد الصكوك التي تطرح طرحاً خاصاً في إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد وإجراءات قيدها وتداولها، ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية، وفقاً للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
