النيابة تطالب بإعدام المتهمين بحرق "ملهى الصياد" في العجوزة

06:42 م | الأحد 23 أبريل 2017

استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 4 متهمين، في قضية حرق "ملهى الصياد الليلي" بالعجوزة، والذي راح ضحيته 17 شخصا، والذي طالب بتوقيع حكم الإعدام على المتهمين.

وبدأ المستشار محمد بكري، ممثل النيابة مرافعته قائلاً: "إننى اليوم لست ممثلا للنيابة العامة فحسب ولكني ممثل للمجتمع بأسره، فقد عايشنا تلك الجريمة الشنعاء، وناظرنا جثث الضحايا الأبرياء، واستمعنا لأقوال أناس مكلومين على ذويهم الذين ماتوا غدرا، وزوجات ترملن وأطفال تيتموا بسبب جرم المتهمين الذين عاثوا في الأرض فسادا واتخذوا من الإجرام طريقا لهم".

وأضاف أن المتهمين جمعتهم صداقة وجيرة وكان الشيطان خامسهم، وأنهم حاولوا دخول ملهى الصياد يوم الواقعة وحينما ارتاب العاملون فيهم طلبوا منهم دفع الحساب مقدما فرضوا ذلك، ما اضطر مدير الملهى لطردهم منه، فقرروا الانتقام، وفكروا في تكسير واجهة الملهى أو خطف المدير وفي النهاية استقروا على إحراقه.

وسرد ممثل النيابة تفاصيل الواقعة، بقوله إن المتهمين بدوأوا في تنفيذ جريمتهم، وأعد أحدهم سلاحا ناريا عبارة عن فرد خرطوش، وحاز آخر زجاجتين مولوتوف، وتوجهوا صوب الملهى وألقوا الزجاجات، وحينما حاول العاملون بداخله الهرب، أطلقوا طلقات الخرطوش تجاه الملهى ما حال دون خروجهم، فظلوا يصارعون الموت، فمنهم من مات حرقا ومنهم من مات خنقا".

وأضاف ممثل النيابة العامة، أن النيابة عرضت على المحكمة أدلة الثبوت عاملة بدوافع التشديد، مشيرا إلى أن عدد الضحايا وأعمار المتهمين كافين للتشديد.

كما ضربت النيابة العامة خلال مرافعتها مثال لعدد من القضايا، من بينها قضية اغتصاب ومقتل الطفلة زينة، والتي قضت حينها المحكمة بالسجن 15 سنة، نظرا لحداثة أعمار المتهمين، وذكرت حينها المحكمة أن الأمر لو بيدها لأوصلت الحكم للإعدام.