"جنايات القاهرة" تستمع لشهود الإثبات في "تسريب امتحانات الثانوية"

01:54 م | الأحد 23 أبريل 2017

تواصل الدائرة 17 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، سماع شهود الإثبات بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"تسريبات نماذج وأسئلة وإجابات الثانوية العامة".

واستمعت هيئة المحكمة، بعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي وأحمد عبدالعزيز، وكيل النائب العام، للشاهد محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، وقال إنهم فوجئوا يوم 5 يونيو الماضي، في يوم امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، بتسريبهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الشاهد أن فريق "مكافحة الغش الإلكتروني" رصد تسريبًا لورقة أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية، في الساعة التاسعة صباحًا، بينما كان الطلبة في لجانهم يؤدون الاختبار، موضحا أن تلك الأوراق التي تداولت عبر موقع التواصل الاجتماعي تم عرضها على مستشار المادة وأكد صحتها.

وقال إنه في تمام العاشرة والنصف تم تسريب امتحان التربية الدينية، وتم التأكد من انطباقها على نماذج الأسئلة والإجابات، ليؤكد الشاهد أن الوزير أصدر قراره حينها بإلغاء امتحان الدين قبل بدايته، مشددا على أن مضمون امتحان الديناميكا تم تسريبه.

وأوضح شاهد الإثبات أن هناك اختلافا بين مصطلحي "تسريب الامتحان" و"الغش الإلكتروني"، حيث إن التسريب يكون قبل الامتحان التاسعة صباحًا، وما بعد ذلك يعد غشا، مؤكدا أنه كان موجودا في غرفة العمليات منذ 2014، ولم يتلق بلاغات بمثل ما حدث في العام الماضي، نافيًا تسريب امتحانات المواد الأربعة الأخيرة، لأن طباعتها يتم في إحدى الجهات السيادية.

كما استمعت المحكمة إلى شهادة أشرف علي، شقيق المتهم الأول، الذي أشار إلى أنه وبعد حبس الأخير، اتصل به وطلب منه نقل جهاز حاسب آلي من بيت العائلة لمنزله.

كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أحال في 12 ديسمبر الماضي، ناسخ المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة طلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.