وزير العدل يعلن الانتهاء من "تعديلات الإجراءات الجنائية"

12:04 م | الأحد 23 أبريل 2017

أعلن المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، انتهاء الوزارة من قانون تعديلات الإجراءات الجنائية، حيث من المقرر تسليمه إلى مجلس الوزراء هذا الأسبوع الجاري لإقراره وعرضه على البرلمان.

وقال إن الوزارة تدرس زيادة عدد دوائر محاكمات الإرهاب في المرحلة المقبلة لمواجهة زيادة أعداد المتهمين، والقضايا في هذا القطاع، وحتى يتم إنجاز هذه القضايا بسرعة للبت فيها.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير مجمع محاكم بنها الجديد بتكلفة 178 مليون جنيه، بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية والمستشارين عبدالهادي محروس مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، والشهر العقاري، وأحمد مختار مساعد الوزير، للتفتيش ومحمود علاء مساعد الوزير للتطوير التقني، ومحمود الشريف مساعد الوزير لشؤون المحكام، وأحمد طلبة رئيس محكمة بنها، واللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية والمستشار أحمد عبدالله محامي عام شمال القليوبية، والمستشار ربيع قاسم رئيس نادي قضاة القليوبية، ولفيف من القضاة والمستشارين وسط غياب من ممثلي نقابة المحامين بشمال القليوبية وعدم حضورهم احتجاجا على تخصيص غرفة لهم في المبنى الجديد.

وأوضح الوزير، أن المرحلة المقبلة، ستشهد افتتاح 11 محكمة جديدة جاهزة للعمل خلال هذا الشهر، يليها خلال العام المالي 2017- 2018 36 محكمة أخرى.

وأضاف الوزير، أن دخول هذا العدد من مقرات المحاكم الجديد، سيكون له دور في زيادة عدد الدوائر الجنائية، لتحقيق المستهدف من إنجاز القضايا والقضاء على ظاهرة بطء التقاضي.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت المرحلة الأولى من مشروع الأرشيف الإلكتروني لمحاكم مصر، لأرشفة 60 مليون قضية، حيث تم الانتهاء من أرشيف 70 ألف قضية في المرحلة الأولى من إجمالي 100 ألف قضية بمحاكم 6 أكتوبر والجيزة، كما تم إطلاق برنامج الودائع القضائية في مرحلتيه الأولى والثانية بإجمالي مليون و296 ألف وديعة.

وقال إن وزارة العدل تكثف من جهودها سعيا لراحة القضاة والمتقاضين في إطار تحقيق العدالة الناجزة للقضاء على ظاهرة بطء التقاضي باستخدام التقدم التكنولوجي، وميكنة العمل في كافة المحاكم.

وأكد المستشارعبدالهادي محروس مساعد وزير العدل، حرص الوزراة على بناء منظومة قضائية وتكنولوجية، تقدم خدمات لائقة للمتقاضين، والقضاة في مصر تساعد في تحقيق العدالة الناجزة.

وقال مساعد الوزير، إن مساحة المجمع الجديد تبلغ 10 آلاف مترمربع، على مساحة 6 آلاف متر، مشيرًا إلى تحويل العمل من اليدوي المميكن باستخدام أحدث أجهزة الحاسب الآلي لتسهيل جميع الخدمات والأوراق والطلبات الخاصة بالمتقاضين، حيث ينتهي العمل اليدوي به، واستخدام نظام المكتب الأمامي "الشباك الواحد"، الذي يضم 12 شباكا، يدخل المحامي يسلم جميع أوراقه ويسدد مختلف الرسوم به.

من جانبه، قال المستشار أحمد طلبه، رئيس محكمة بنها الابتدائية، إن المجمع يشمل محكمة بنها الابتدائية ونيابة بنها الكلية ومأمورية استئناف عالي بنها، بقسميها المدني والجنائي، و12 قاعة للمحاكمات بمساحات كبيرة 6 جنائي و6 مدني، إضافة إلى مكتب مستقل مكون من 3 أدوار للشهر العقاري.