"والي" يطالب بإعفاء عقارات الفقراء بالقرى من الضريبة

02:00 م | السبت 22 أبريل 2017

طالب المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بإعفاء الوحدات العقارية بالقرى والنجوع المملوكة للفقراء ومتوسطي الدخل من الضريبة العقارية ورفع حد الإعفاء المذكور في قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 في القرى حتى 3 ملايين جنيه، على أن يكون إعفاءً كاملًا أيا كان عدد وحدات أو أدوار العقار، وكذلك رفع حد الإعفاء في القانون أيضا للمحلات والورش الصغيرة في القرى من الضريبة حتى 300 ألف جنيه وذلك من أجل تخفيف العبء على المواطنين وخاصة الطبقة الكادحة بالقرى في الوقت الذي أصبحت هذه الفئات تعاني غلاء المعيشة.

وقال في بيان صحفي، إن هذه الإعفاءات بشرط عدم امتلاك من هو مقيم بالقرى أو النجوع منزل آخر بالمدينة أي بشرط أن يكون له منزل واحد فقط بالقرية، وذلك مراعاة لظروف الفقراء والبسطاء وغير القادرين على سداد الضريبة في الوقت الحالي نظرا للظروف الاقتصادية التي طرأت مؤخرا وحملت المواطنين أعباء ثقيلة.

وأضاف: "علينا كنواب وعلى الحكومة في ضوء عرض ميزانية الدولة على البرلمان خلال الأيام المقبلة أن نراعي مخصصات القرى والنجوع التي تعاني من عدم اكتمال توصيل المرافق، حيث إن غالبية القرى تعيش الآن على شبكات صرف صحي عشوائية غير آمنة أنشئت مؤقتا بالجهود الذاتية ما يؤثر على السلامة الإنشائية للعقارات".

ومن جانبه، طالب رئيس لجنة الإسكان الحكومة الاهتمام بالطبقات الفقيرة ومعدومة الدخل في هذا التوقيت الحرج والحفاظ عليهم وعدم تحميل أي أعباء أخرى عليهم.