«الغزل والنسيج»: قطار الصناعة يسير خارج قضبان المنافسة

07:00 م | الجمعة 21 أبريل 2017

مع بداية التسعينات، ظهرت موجة الخصخصة التى أطاحت بالقطاع العام رويداً رويداً، وتلا تلك الخطوة قرار المعاش المبكر لعمال أغلبهم من الكوادر الفنية، ضمن مخطط انهيار مصانع شركة الغزل والنسيج، وبدأ المخطط بالاستدانة من البنوك لسد رواتب العاملين، ولم ينته بسبب استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى مصروفات الطاقة والمياه.

مصنع الغزل والنسيج بأسيوط نموذج صارخ للإهمال والتخريب ومجرد رقم صغير فى قائمة مصانع الغزل والنسيج المنتشرة فى جميع أنحاء مصر، والتى تعانى من غياب التطوير والتحديث والديون، يقول أحمد ثابت، نقيب العاملين بشركة الوجه القبلى للغزل والنسيج وعضو النقابة العامة، إن السبب الرئيسى وراء تدهور حال مصانع الغزل هو أن آلات التشغيل منذ إنشاء المصنع لم يحدث لها أى أعمال تحديث وما يقال عبر وسائل الإعلام عن التطوير «أونطة وضحك على الدقون»، حسب تعبيره، مشيراً إلى أن الحكومة اتفقت مع مكتب «ويرن» الأمريكى «لتقوم بأعمال التحديث بالشركات وحتى الآن الأوراق داخل الأدراج ومرحلة دراسة»، وتابع: «يجب تدخل الرئيس قبل اندثار الصناعة».

{long_qoute_1}

يضيف «ثابت»: «فى بداية إنشاء شركة الوجه القبلى للغزل والنسيج وتشمل مصانع الغزل بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا، كانت قلعة صناعية، وكانت مصانع الغزل تنفق على الدولة آنذاك، وفى عام 1993 بدأت موجة الخصخصة وبدأت الحكومة والوزراء يرفعون أيديهم عن مصانع الغزل والنسيج واستيراد خامات رديئة من السودان واليونان فى حين يتم تصدير القطن المصرى، الأمر الذى تسبب فى تدهور صناعة الغزل عامة وانهيار المصنع، وأسفر ذلك عن الاستدانة من البنوك بهدف سداد رواتب العاملين».

يحمل «ثابت»، رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق، مسئولية تدهور الشركة، لافتاً إلى أن الخسائر بالمصنع بلغت 104 ملايين جنيه.

وأوضح «ثابت» أن المصنع حالياً يعمل بربع طاقته، فكل 4 مكاتب لها موظف مالى وإدارى واحد بالإضافة إلى العجز الشديد فى عمالة الإنتاج والكهرباء والصيانة بالمصانع، لافتاً إلى أن التعيينات موقوفة، ولفت نقيب العاملين بالغزل بأسيوط، إلى أن مخططاً يدار بإحكام للقضاء نهائياً على صناعة الغزل بمصر، حيث إن الأحوال داخل المصنع فى تدهور مستمر، والسبب فى ذلك سياسة الإدارة التى كان لها الأثر فى تهالك معدات المصنع التى لم يتم تحديثها منذ افتتاحه فى السبعينات، ما أثر بالسلب على أرباح الشركة ودفعها لتكبد خسائر حتى وصل الحال بالشركة إلى الاقتراض من البنوك، على حد قوله، لسداد رواتب العاملين بالمصانع الذين كانوا 6000 عامل، وتقلص عددهم إلى 1300 بالمصانع الثلاثة منهم 465 بمصنع أسيوط وبقية العمالة فى سوهاج وقنا، وشهرياً يخرج منهم عدد كبير دون تعويضهم بموظفين جدد.

وذكر «ثابت» أن الوضع فى المصانع أصبح مأساوياً لعدم توفر العمالة المدربة، ومن ثم يتم التخلص من المصنع وأرضه كما حدث حالياً فى صفقات غامضة، حيث فوجئنا منذ سنوات أثناء وجودنا بالمصنع بوضع لافتات على جزء من أراضى المصنع الشاسعة التى تقع فى قلب مدينة أسيوط بأنها أصبحت ملكاً للبنك الأهلى وبنك مصر، وذلك عقب عجز الشركة عن سداد الديون الملتزمة بها، وعندما استفسرنا عن الأمر تبين أن الشركة القابضة قد قامت بالتنازل عن الأرض بدون مقابل مادى مكتفية بإسقاط الديون المتراكمة عليها وهو ما يعد فى حد ذاته جريمة يحاسب عليها القانون، حيث إن قيمة الأرض تفوق كثيراً قيمة الدين أياً كان، وهو ما يعنى شبهة تورط قد حدثت بين جميع الأطراف، مشيراً إلى أنه قام برفع قضية على البنك بسبب رخص سعر المتر عما هو عليه فى الواقع.

وفى المنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، يستمر مؤشر الهبوط، الذى يدق ناقوس الخطر ويهدد بكارثة إنسانية تطول أكثر من 120 ألفاً من عمال مصانع الغزل والنسيج بعدما تسببت أزمة غلاء أسعار مواد الطاقة والغزول فى أزمة الركود التجارى وتسويق السلع فى السوق المحلية والتصدير للخارج، وهو ما أثار حفيظة أصحاب المصانع بسبب إغلاق أكثر من 1400 مصنع طوال الـ4 سنوات الأخيرة، وسط تجاهل الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الاستثمار والصناعة والتجارة والمالية والتخطيط وقطاع الأعمال لوضع آليات عاجلة تهدف للنهوض بالصناعة الوطنية وتذليل كافة العقبات التى تواجه أصحاب المصانع والعاملين بها.

وكانت المنطقة الصناعية التى تقع على مساحة أكثر من 150 فداناً بطريق «المحلة - سمنود - المنصورة» شهدت إغلاق عشرات المصانع المتخصصة فى إنتاج التريكو والملابس الجاهزة والوبريات والغزول والفوط؛ بسبب صعوبة الحصول على الغزول وارتفاع أسعار موارد الطاقة المتمثلة فى الغاز الطبيعى والكهرباء والمياه والمواد الكيماوية الخاصة بالصباغة.

يقول المهندس سمير الغنام، أمين الصندوق برابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج، إن الدولة لها دور وطنى طوال الفترة الماضية من الواجب أن تظهر معالمه فى دعم كافة أوجه صور صناعة الغزل والنسيج، كونها تعد أمناً قومياً غايته بناء الاقتصاد الوطنى، وأشار إلى أنه تقدم بمذكرة رسمية للواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، تضمنت ضرورة طرح حلول واقعية من خلال إقامة معارض داخلية وتشجيع البيع بالسوق المحلية ومواجهة ظاهرة تداول السوق للدولار وتحكم المحتكرين فى سوق الغزول، لافتاً إلى أن أسعار الغزول المخلوطة بالبوليستر تبدأ من 35 ألف جنيه للطن الواحد ويصل الخام منها الأعلى جودة إلى 75 ألف جنيه للطن.

فى ذات السياق، قال مسعد فاروق، أحد أصحاب مصانع الغزل والنسيج بقرية محلة أبوعلى، إن الدولة تتجاهل ظاهرة صعوبة الحصول على الدولار وبيعه فى السوق السوداء، مؤكداً أنه صعب على عاتق أى صاحب مصنع إنتاج الغزول بتكلفة 100% وتسويق ما يقرب من 40% فى ظل تحمله تكلفة صرف أجور عمال شهرية تصل 50% من إجمالى التصنيع وتكلفة المنتج الأساسى.

وأشار «فاروق» إلى أن أصحاب المصانع اتحدوا لمواجهة ظاهرة تشريد العمالة وفرارها بسبب غلاء تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار السلع على عاتق أسر وعائلات العمالة التى تعمل داخل المصانع الكبرى والصغرى، وتابع أن بعض العمال تخصص لهم أجرة يومية تتراوح بين 50 و70 جنيهاً، وهو ما دفع بعض العمال للهروب من العمل بالصناعة والعمل على «توك توك» أو سائقين لسيارات نقل وغيره.

وأكد المهندس إبراهيم الشوبكى، صاحب مصنع غزل ونسيج، أن مجلس إدارة رابطة أصحاب المصانع اجتمع أكثر من مرة مع أعضاء اللجنة الصناعية بمجلس النواب، وتم شرح كافة أوجه علاج أزمة صناعة الغزل والنسيج، مؤكداً أن آخر لقاء عقد مع مسئولى القابضة لصناعة الغزل والنسيج فشل لعدم ضخ كميات من الغزول وعدم التزام الحكومة بإيجاد حلول لظاهرة غلاء أسعار موارد الطاقة.

وأكد محافظ الغربية حرصه على صالح أصحاب مصانع الغزل والنسيج، لافتاً إلى تواصله بشكل مستمر معهم ولقائه بهم بشكل دورى وتكليفه تامر أبوالنجا، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، للتواصل مع أعضاء مجلس إدارة رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج وجمعية الغزول بالمحلة لبحث شكواهم ورفعها للجهات المعنية.