"حريات المحامين" تطالب بالطعن على "القيمة المضافة"

01:56 م | الجمعة 21 أبريل 2017

عقدت لجنة الحريات في النقابة العامة للمحامين، حلقة نقاشية بالنادي النهري بالمعادي، لبحث قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون المحاماة، والتعديلات الجارية على قانون الإجراءات الجنائية أمام مجلس النواب.

وأوصت الحلقة النقاشية، بضرورة الطعن بعدم الدستورية على القانون 67 لسنة 2016 الخاص بضريبة القيمة المضافة، لمخالفته أحكام الدستور، بخاصة المادة 198 منه، إضافة للمواد الخاصة بالازدواج الضريبي، مع الالتزام بما جاء البروتوكول الموقع من مجلس نقابة المحامين، لحين الفصل في مدى دستورية القانون، تأكيدا على التزام المحامين باحترام القانون لحين إلغائه.

وأعرب الحضور عن اعتراضهم على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لمخالفتها الدستور والشريعة الإسلامية، ما يؤثر على حق التقاضي، والتي تتعلق بحق المتهم في الدفاع عن نفسه ومواجهة الخصوم، ومخالفة قانون المحاماة وحق الدفاع، مشيرين إلى أن تقسيم مواعيد الطعن، يؤدي إلى إفشال حق الدفاع بشكل يمس بمبادئ العدالة، ولا ينال الاعتراضات، الحق المكفول للدولة في إصدار قوانين خاصة بمواجهة الإرهاب، دون المساس بحق المتهم في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي.

وأكد الحضور في الحلقة النقاشية، عدم دستورية تعديل القانون 117 لعام 1952 الخاص بالنيابة الإدارية، والقانون رقم 75 لعام 1963 (قانون هيئة قضايا بالدولة)، والقانون 46 لعام 1972 (قانون مجلس الدولة)، لمخالفتها نصوص المواد 5 ،184 ،185، 186 من الدستور المصري لعام 2014، ومبادئ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، ومنع تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية فى عملها.

وأعلن الحضور وقوفهم صفا واحدا للدفاع عن استقلال القضاء، مطالبين بوقف الحملة الممنهجة ضد الأزهر الشريف، ما يغذي بذور الإرهاب، مناشدين أعضاء مجلس النواب بإعادة مناقشة مشروعات القوانين بعد عرضها في حوار مجتمعي، حتى لا تتعارض القوانين مع الدستور.

وقال محسن أبوسعدة عضو مجلس النقابة العامة، وعضو المكتب التنفيذي للحريات، إن عقد الحلقة كانت ضرورية، لأن القوانين التي تناقش تخص المحامين ومصالحهم، وتحظى باهتمام الرأي العام.

وعقدت الحلقة النقاشية، برئاسة عضوي المكتب التنفيذي للحريات طارق إبراهيم ومحسن أبوسعدة، وبحضور عدد من المحامين من المحافظات، في حين وقف الحضور، دقيقة حدادا على أرواح شهداء كنيستي الإسكندرية وطنطا.