أستاذ قانون يضع سيناريو للخروج من أزمة تعديل "السلطة القضائية"
أستاذ قانون يضع سيناريو للخروج من أزمة تعديل "السلطة القضائية"
- استقلال الجامعات
- الإصلاح التشريعي
- الجمعية العامة
- الجمعية العمومية
- الجهات القضائية
- السلطة التنفيذية
- المحكمة الدستورية
- الهيئات القضائية
- أخيرة
- أساتذة
- استقلال الجامعات
- الإصلاح التشريعي
- الجمعية العامة
- الجمعية العمومية
- الجهات القضائية
- السلطة التنفيذية
- المحكمة الدستورية
- الهيئات القضائية
- أخيرة
- أساتذة
قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إنه يمكن للخروج من إشكالية مشروع قانون الهيئات القضائية والخاص بطريقة تعيين رؤساء تلك الهيئات من خلال اختيار رؤساء تلك الهيئات بنفس طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية.
وأضاف أن المادة 193 من الدستور الفقرة الأخيرة منها تنص على "تختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".
وأكد أن توحيد طريقة تعيين رؤساء جميع الهيئات والجهات القضائية هو الحل الأفضل على سبيل الملائمة، ويحقق أيضا رضاءً مجتمعيًّا.
ولفت إلى أن رئيس الجمهورية له صفتان، الأولى رئيس الدولة، والثانية رئيس السلطة التنفيذية، وبالتالي عندما يصدر قرارا بالتعيين لا يعد تدخلا في شؤون العدالة، كما هو الحال في تعيين رؤساء الجامعات.
وأوضح أن الدستور نص على استقلال الجامعات، وقانون تنظيم الجامعات ينص على أن ترشح لجنة متخصصة ثلاثة أساتذة يعين الرئيس واحد منهم.
يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة، أرسل خطابا رسميا للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، متضمنا أسباب رفض القسم للتعديلات المقترحة على قوانين الهيئات القضائية، وما تضمنته من تعديل طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، بالنص على أن "يختار رئيس الجمهورية رئيس الهيئة أو الجهة القضائية من بين أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة ترشحهم المجالس العليا أو الجمعية العمومية، خلال الـ 60 السابقة على إحالة رئيس الهيئة أو الجهة القضائية للتقاعد، وفي حال عدم الترشيح، يختار رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم 7 أعضاء".
