نائب يطالب بإلغاء تحريات تعيينات الهيئات القضائية حتى الدرجة الخامسة

03:16 م | السبت 01 أبريل 2017

تقدم اللواء محمد عقل، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المنصورة، بمشروع قانون بشأن "تعيينات الهيئات القضائية وتحرياتها التي تشمل أسرة المتقدم حتى الدرجة الخامسة وبما في ذلك من إجحاف وتعنت وتشدد من جهة الإدارة وضياع مستقبل المتقدم، خاصة من الحاصلين على تقديرات مرتفعة بسبب جنحة بسيطة لابن الخال أو الخالة أو ابن العم أو العمة أو جد الجد أو جد الوالد".

وأضاف عقل: "نحن نقترح أن تكون التحريات مقتصرة فقط على الأسرة الصغيرة، الأب والأم والأخوات، وهذا من الناحية الشرعية، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا معمول به في كل دول العالم التي تنتهج نهجه في التعليم وأسلوب الإدارة".

واقترح مشروع القانون كالاتي: تقتصر التحريات للمتقدم للهيئات القضائية على الأسرة الصغيرة الأب والأم والأخوات والشخص المتقدم بما في ذلك تحريات المباحث الجنائية والأمن القومي والمباحث العامة، وتفعيل قانون السلطة القضائية بشأن تعيين القضاة، حيث إن تراكم ملايين القضايا بالمحاكم وطول أمد التقاضي بسبب قلة عدد القضاة والكم الرهيب الذي يكون مطالب به القاضي النظر إليه من القضايا ولتخفيف العبء عن كاهلهم بما في ذلك عبء نفسي وصحي للفرد.

وأشار إلى المادة 47 لسنة 72 من قانون السلطة القضائية التي تنص على أنه لا يجوز التعيين في وظيفة قاضٍ بالمحاكم الابتدائية وأن تقل نسبة المحامين المعينين في تلك الوظائف عن 25%، كما لا يجوز أن تقل نسبتهم عن 10% عن التعيين في وظيفة قاضٍ في محكمة الاستئناف بحيث تحسب تلك النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة، كما تنص المادة 42 من الدستور، على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة في الوقت الذي يتساوى المحامي مع أقرانه من أعضاء النيابة العامة والإدارية في المؤهل الدراسي والمواطنة لا يتساوى معهم في الحقوق الدستورية والقانونية التي يتمتعون بها.