الأحزاب تنقسم حول تعديلات "السلطة القضائية".. و"أبوحامد" يشعل المعركة

12:41 م | الجمعة 31 مارس 2017

وسط رفض واسع من الهيئات القضائية، لتعديلات قانون السلطة القضائية التي أقرها مجلس النواب، الاثنين، ووصفها بـ"المشبوهة"، وإهدار لمبدأ الأقدمية وانتهاك لمبدأ استقلال القضاء، وافتئات على مبدأ الفصل بين السلطات، وإغفال لحق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها، كشف النائب محمد أبوحامد، عضو ائتلاف "دعم مصر"، عن تجهيزه لتعديل جديد بقانون "السلطة القضائية" يتضمن المادة "69" التي تشمل سن التقاعد للقضاة حتى "70" عاما، مؤكدا أن منطق المادة كان استثناء أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك بهدف الإبقاء على أشخاص بأعينهم لأغراض سياسية.

{long_qoute_1}

وقال "أبوحامد" لـ"الوطن"، إن الهدف تخفيض سن التقاعد على مرحلتين، الأولى إلى 65 عاما بدلا من 70، وبعد 5 سنوات من تطبيقه ستصبح سن التقاعد 60 سنة، وهذا يتيح الفرصة لوجود قيادات جديدة وشابة.

وقال النائب علاء عبدالمنعم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تطبيق مقترح "أبوحامد" يشير لخروج العديد من القضاة للمعاش، بما يؤثر على العدالة، وهذا يعد نوعا من العبث.

وأضاف أن القضاة ليسوا موظفين بل يحملون رسالة العدالة ولا يجوز الاقتراب منهم، ولا يجب أن يتم إقرار أي قانون يخصهم إلا بموافقتهم وفقا لنص المادة 165 من الدستور، مشيرا إلى أن تقدم "أبوحامد" بمشروع قانون لخفض سن معاش القضاة يحمل رسالة للضغط عليهم لقبولهم قانون السلطة القضائية.

وفي السياق، تسببت تعديلات قانون السلطة القضائية في انقسام واسع بين الأحزاب السياسية حيث يرى البعض أنها تمس استقلال القضاء، بينما يرى آخرون أنها لا تخالف الدستور، ولا تنتقص من استقلالية السلطة القضائية.

{long_qoute_2}

وقال نصر القفاص، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إنه لا توجد مخالفة دستورية في تعديلات قانون السلطة القضائية، وإن "البلبلة" التي أُثيرت ليس لها أي مبرر، لأنه لا يوجد فرق كبير بين "التشريعين" القديم والحالي.

وأضاف "القفاص" لـ"الوطن"، أن الهيئة البرلمانية للحزب تؤيد تعديلات القانون طالما لا تخالف الدستور، منوها أن "السلطة القضائية" تريد أن تسير بـ"الأعراف" فقط وليس بالدستور والقانون.

وقال نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، إن موقف القضاء من تعديلات القانون "خاطئ"، ولا ينبغي إحداث "بلبلة" وخلق أزمة بين السلطتين "القضائية والتشريعية"، مضيفا أن الدولة تمر بظروف صعبة وعلى مجلس النواب والسلطة القضائية عقد حوار حول التعديلات لحدوث توافق.

وقال محمد يوسف، المتحدث باسم حزب الدستور، إن تعديلات القانون تتعارض مع الدستور، الذى يؤكد مبدأ "الفصل بين السلطات"، وفكرة تعيين رؤساء السلطة القضائية من قِبل رأس السلطة التنفيذية (أي رئيس الجمهورية)، هو خلل بالغ يصيب المبادئ الدستورية في مقتل، ويعد تغولا للسلطة التنفيذية على "القضائية"، وهذا يضر بمبادئ الشفافية والقيم التي تبنى على أساسها الحضارات والدول العظمى.

وقال راجي سليمان، وكيل مجلس أمناء "المصريين الأحرار"، إن إقرار "النواب" للتعديلات تجاوز خطير لمبدأ الفصل بين السلطات، ويمثل اعتداءً صريحاً على ثوابت قضائية، مضيفا أن إقرار البرلمان لقوانين "معيبة" لا يخدم قضايا الوطن، وأن ما حدث إخلال بثوابت أساسية في إدارة الدولة ويرقى إلى مستوى "جريمة" للتدخل في العدالة التي تجرمها المادة 184، مطالبا نواب الحزب بالتصدي لهذه التعديلات ورفضها احتراماً للدستور.

وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، إن هذه التعديلات انتهاك للدستور وللفصل بين السلطات، ويجب على النواب ممارسة دورهم التشريعي بشكل يراعي رأي الأطراف الأخرى، مؤكدا أنه كان لا بد عليه الرجوع لأصحاب المصلحة، لأن الدستور أقر بضرورة الرجوع للهيئات القضائية لاستطلاع رأيها في قوانينهم.

وأضاف "الزاهد" أن البرلمان يخالف الدستور ويزيد أزمات الدولة تعقيداً، لأن المادة بشكلها القديم تعد ضرباً لأعراف وتقاليد الاختيار بالأقدمية، مطالباً الرئيسَ بالتدخل لحل الأزمة منعاً لاستغلالها من قوى الشر التي تتصيد مثل هذه الأزمات لإحداث فتنة بالمجتمع.

وأكد النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، رفض الحزب تعديل القانون الذى ألغى شرط الأقدمية فيمن يتولى رئاسة الهيئات القضائية، مضيفاً أنه يرسخ لتدخل السلطة التنفيذية في أعمال "القضائية" ويتعين على النواب الذين أقسموا على احترام الدستور العدول عن هذا التعديل، والعمل على ضمان استقلال جميع سلطات الدولة ومن بينها السلطة القضائية.

وقال بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين إن ترشيح الهيئات القضائية لـ3 أعضاء يختار رئيس الجمهورية أحدهم لا يعد انتقاصا من استقلالية السلطة القضائية، وغير ذي أثر على قراراتها أو أحكامها.