«الرى»: اتفاقية عنتيبى غير ملزمة لمصر.. وخبراء: إثيوبيا تشن حرباً نفسية ضد مصر

قال الدكتور خالد وصيف، مستشار وزير الموارد المائية والرى، إن إعلان البرلمان الإثيوبى التوقيع على اتفاقية عنتيبى، التى تهدف إلى إعادة توزيع حصص مياه النيل بين الدول الأعضاء فى حوض النيل، نشاط روتينى مكمّل؛ لأن إثيوبيا سبق أن وقعت على الاتفاقية عام 2008، وبتوقيع البرلمان ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ. وأضاف أن الاتفاقية منقوصة وغير ملزمة لمصر ولا يعترف القانون الدولى بها لأن دول المصب (السودان ومصر) لم توقع عليها حتى الآن، لافتا إلى عدم وجود قرار محدد بحضور الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى اجتماع دول حوض النيل المقرر عقده الخميس المقبل فى عاصمة جنوب السودان «جوبا». وأكدت مصادر بوزارة الرى أنه فى حال توقيع مصر والسودان على اتفاقية «عنتيبى» سيتم إعادة توزيع مياه النيل من جديد، وسيتم حرمان مصر والسودان من حقوقهما التاريخية طبقا لاتفاقيات 1902 و1959 التى قسمت حصص الدول الأعضاء من المياه، وتسعى إثيوبيا إلى حرمان مصر من حصتها البالغة 55.5 لتصبح 44 مليار متر مكعب. من جانبه حذر الدكتور علاء الظواهرى، عضو «اللجنة الوطنية لتقييم آثار «سد النهضة»، من «تراخى» الموقف المصرى تجاه أعمال البناء فى خزان بحيرة السد خلال المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن أمام مصر 3 أشهر فقط تستطيع خلالها اتخاذ خطوات جادة ضد أديس أبابا قبل انتهاء موسم الفيضان فى سبتمبر المقبل، والذى تصل تدفقات المياه فيه إلى 400 مليون متر مكعب ستعيق أعمال البناء. وأوضح «الظواهرى» لـ«الوطن» أن إثيوبيا ستنطلق فى أعمال الإنشاءات الخاصة بالسد فور انتهاء الفيضان، ليصبح طوله 90 مترا مع نهاية العام الجارى، وبذلك يصير أمرا واقعا يستحيل تغييره، لافتا إلى أنه لا يصح الذهاب إلى محكمة العدل الدولية فى هولندا مباشرة للتحكيم بين مصر وإثيوبيا، ولكن يمكن تقديم شكوى إلى مجلس الأمن تفيد بأن هناك تهديدا إقليميا لأمن المنطقة، وسيحيل المجلس الشكوى إلى محكمة العدل الدولية. ولفت «الظواهرى» إلى أن «اللجنة الثلاثية» لم تستطع إثبات وجود تمويل دولى للسد الإثيوبى، ولكن المعلومات تؤكد أن أديس أبابا رفعت قيمة التمويل من 4.2 مليار إلى 8 مليارات دولار. وتعليقاً على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى «هيلى ماريام دسالنج» بأن إعلان مصر الحرب على بلاده «أشبه بالجنون»، قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الرى والموارد المائية بجامعة القاهرة إن هناك «حربا نفسية» بين مصر وإثيوبيا، وأن تصريحات «دسالنج» تهدف إلى طمأنة الشعب الإثيوبى خاصة بعدما ظهر التعاطف الدولى مع مصر لأن إثيوبيا تريد أن تنطلق على حساب جيرانها من دول حوض النيل. وأضاف أن إثيوبيا مواقفها متناقضة دائما وهذا يظهر فى تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى حينما قال «إنه لا يستطيع أحد أن يوقف بناء المشاريع الإنمائية فى إثيوبيا وما زالت إثيوبيا تتمسك بالحوار والتفاوض»، فهذه تصريحات متناقضة، فكيف تقبل بالتفاوض ومستمرة فى بناء السد؟ بالإضافة إلى أنها لا تعترف بحصة مصر فى المياه، وترفض إعلان حصتها ومستمرة بالضغط على مصر بالتعاون مع إسرائيل. وأشار أستاذ الرى والموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أن المسئولين فى إثيوبيا يعرفون أن الوضع فى مصر غير مستقر وأن هناك ثورة ضد النظام الحاكم لذلك استغلوا حالة التخبط وعدم الاستقرار فى مصر ليكملوا بناء السد.[FirstQuote] وأضاف نور الدين أن إثيوبيا تزعمت تجميع دول حوض النيل الأبيض لإبرام اتفاقية جديدة لتوزيع حصص المياه التى تجرى بين ضفتى النهر، وإقناعهم بأن مصر تستخدم المياه دون وجه حق، معتبرة ذلك أنه منحة منها، مشيراً إلى أنه من الطبيعى أن البرلمان الإثيوبى يوافق بالإجماع لصالح الاتفاقية التى وقعتها 5 دول فى حوض النيل مع إثيوبيا، وكان من الخطأ انضمام دول حوض النيل الأبيض إلى هذه الاتفاقية، كما أن إثيوبيا لا يعنيها الاتفاقية والدليل أن «عنتيبى» التى كانت فى 14 مايو 2010 تنص على «من حق أى دولة أن تبنى سدا أو عائقا بعد استدعاء جميع دول حوض النيل والحصول على أغلبية الأصوات»، وإثيوبيا لم تدعُ دول حوض النيل ولم تحصل على الأغلبية فى الأصوات. وأضاف أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى بشأن السد حينما قال «لا يستطيع أحد منع إثيوبيا من بناء سد النهضة وبناء مشاريعها الإنمائية على أرضها» تمثل «غطرسة إثيوبية» لأنهم يعتقدون أن مصر قامت ببناء عراقتها وتاريخها من مياه النيل. وأوضح أن إثيوبيا لم تحترم الدول المشاركة فى مجرى النيل على الرغم من إدانة معظم الخبراء الدوليين بناء السد بما يؤثر بالسلب على مصر، منهم خبراء من بريطانيا وألمانيا، مؤكدا أن المحكم الألمانى قال إن الإعدادات الفنية لسد النهضة لا تصلح لبناء عمارة وسينهار السد بعد 25 عاماً، كما أدان بعض الخبراء الأمريكان بناء السد وأكدوا أنه سيؤثر على حصة مصر من المياه. وقال اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكرى، إن الموقف الآن صعب، وهذه التصريحات التى قالها رئيس الوزراء الإثيوبى هى رد صريح على تصريحات الرئيس محمد مرسى فى المؤتمر الأخير عن موضوع سد النهضة مع القوى الإسلامية، وأشار «طلعت» إلى أن سيناريوهات التعامل مع الأزمة ستكون عبارة عن اتصالات دولية وزيارات من قبل الحكومة المصرية لدول حوض النيل، مشيراً إلى أنه يستبعد تشكيل وفد عسكرى لزيارة إثيوبيا لمناقشة موضوع السد، لافتا إلى أنه لا بد من تغيير سياستنا فى التعامل مع الأحداث وتوطيد العلاقات مع الدول، لأن تجاهل الدول الأفريقية جعل دولا أخرى تتقرب منها لتقديم سياستها وعمل علاقات قوية معها. وقال الدكتور عبدالفتاح مطاوع، رئيس قطاع النيل السابق بالوزارة، إن مشكلة سد النهضة لا يستطيع وزير الرى أو وزير الخارجية أن يفعل شيئا لحلها، ولكن يفترض أن القيادة السياسية هى من تقوم بحل هذه المشكلة، مشيراً إلى أن أى مبادرات فنية لن تأتى بأى نتيجة ولن تحل هذه المشكلة كما أن الوضع مخزٍ بسبب عدم اجتماع رؤساء الدول المشتركة فى حوض النيل حتى الآن. وأضاف: يجب أن تذهب القيادة المصرية وحكومتها إلى أى مكان للتفاوض حول مشروع السد، وتؤكد أن مصر تحترم القانون الدولى، ومواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى، واتفاقية القسطنطينية الموقعة بين مصر ودول العالم التى تنص على «مرور جميع السفن من قناة السويس». وأضاف مطاوع أنه لا بد أن تقول القوى السياسة المصرية والنظام الحاكم للحكومة الإثيوبية إن مصر مستعدة للقيام بإنشاء مشاريع تنموية بها كتوليد الكهرباء وغيرها من المشاريع التنموية لعودة العلاقات معها، ولكن بالقواعد الدولية. وأضاف أن مصر يمكنها أن تمنع سفن وبضائع دول حوض النيل الموقعة على عنتيبى من المرور فى قناة السويس وهذا المقترح يحتاج إلى إرادة سياسية للحكومة المصرية وهذا سيكون درسا قاسيا للدول المؤيدة لإثيوبيا. أخبار متعلقة: مساعد وزير الخارجية: حل أزمة سد النهضة سياسى