التسلسل الزمني لقضية "فساد الداخلية".. انتهت بسجن "العادلي" 7 سنوات

12:48 م | السبت 15 أبريل 2017

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل خلف وأحمد عبدالنبي بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا متضامنين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الداخلية".

وترصد "الوطن" أبرز محطات القضية التي بدأت أولى جلساتها في فبراير 2016 وانتهت بالحكم الصادر صباح اليوم:

بدأت القضية بتوجيه النيابة العامة للواء حبيب العادلي، تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، بتوقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.

- 6 أغسطس 2015:

أحال المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، حبيب العادلي و12 موظفا بالوزارة، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.

- 11 يناير 2016:

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 7 فبراير 2016 لنظر أولى جلسات القضية، بعدما أمرت بإحالة العادلي و12 من قيادات الوزارة إلى المحاكمة بالقضية.

- 7 فبراير 2016:

قررت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و12 مسؤولا آخرين، ومنعهم من السفر على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الداخلية"، ومنعت المحكمة زوجات المتهمين وأولادهم من التصرف في أموالهم.

- 13 مارس 2016:

أمرت محكمة الجنايات بتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوا لفحص أوراق القضية، وضمت تلك اللجنة نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كرئيس لها، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل.

- 30 أبريل 2016:

كلفت محكمة الجنايات اللجنة الفنية بإعداد التقرير، بعد فحص أوراق القضية، لتأمر المحكمة بتكليفها بإعداد التقرير وتسليمه للمحكمة، مع التأجيل إلى جلسة 5 نوفمبر من العام نفسه.

- 5 نوفمبر 2016:

شهدت هذه الجلسة تسلم هيئة المحكمة لتقرير اللجنة، وقررت التأجيل لجلسة 22 نوفمبر، واستخراج صورة رسمية من تقرير اللجنة الفنية لفض الأحراز.

- 11 نوفمبر 2016:

أمرت المحكمة بوضع حبيب العادلي تحت الإقامة الجبرية، وعدم مغادرة المتهمين للبلاد.

- 22 نوفمبر 2016:

كلفت النيابة العامة باستدعاء المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق لمناقشته، مع استمرار سريان قرار التحفظ على أموال المتهمين وزوجاتهم وعدم مغادرتهم البلاد.

- 13 ديسمبر 2016:

شهدت الجلسة إدلاء المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، بشهادته، وأكد أنه لا يجوز صرف أموال بوزارة الداخلية، دون وجود مستندات، كما أكد أن المخالفات التي لاحظتها الوزارة متعلقة بالإدارات والمصروفات، وفقًا لما ينص عليه القانون، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة العاشر من يناير.

- 10 يناير 2017:

شهدت هذه الجلسة مرافعة النيابة العامة في القضية، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

- 13 يناير 2017:

استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين، الذي طلب البراءة استنادا على قوانين الحساب الختامي للميزانية في وزارة الداخلية، كما دفع بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضي التحقيق، ودفع بانتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام لعدم استيلاء المتهمين على أي مبالغ مالية، إضافة إلى المطالبة بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين.

- 14 مارس 2017:

استمعت المحكمة لمرافعة المحامي فريد الديب، وأكد أن العادلي لا علاقة له بالاتهام المنسوب إليه بصرف مبالغ من خزينة الوزارة، وطالب ببراءته، وقررت المحكمة بعدها تأجيل القضية لجلسة 15 أبريل للنطق بالحكم.

- 15 أبريل 2017:

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل خلف وأحمد عبدالنبي بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه.