محافظ البحيرة: تقنين 45 حالة وضع يد على أراضي الدولة في وادي النطرون

05:20 م | الخميس 13 أبريل 2017

أعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، عن أنه تم استخراج أذونات دفع لـ45 حالة من المتقدمين لتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة بوادي النطرون، من إجمالى 125 حالة وضع يد على مساحة 6 آلاف فدان مرحلة أولى، تم تحديدها والانتهاء من عمل قاعدة البيانات الخاصة بها والخرائط والرفع المساحي لها، من إجمالي 27 ألف فدان أملاك دولة بوادي النطرون، تفعيلا للقرار الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمتضمن تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لاسترداد وتقنين واضعي اليد على الأراضى المملوكة للدولة، وعلى ضوء القرار الصادر بضم مساحة 55 ألف فدان بوادي النطرون لولاية المحافظة.

جاء ذلك، خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر تقنين واضعي اليد على الأراضى المملوكة للدولة بوادي النطرون، بحضور اللواء مجدي عناني السكرتير العام، وأعضاء اللجنة الفرعية للتثمين والتسعير، برئاسة المحاسب ثروت زرد، والتابعة للجنة العليا لاسترداد أراضى أملاك الدولة، وممثلي الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والمهندسة سلوى زكى مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، وصلاح مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون.

وقالت المحافظ، إن اللجنة انتهت من بحث حالات 35 حالة واستخراج أذونات دفع لهم وتم استقبال 10 حالات أخرى ودراسة كل حالة على حدة، وإصدار أذونات سداد لهم بعد قيامهم بسداد حق الانتفاع كاملا حتى 2014 وسداد 25 % من القيمة المستحقة على الأرض تمهيدا لتحرير العقود النهائية لهم، لتمكين المزارعين الجادين منهم من مواصلة الزراعة وضمان حقوقهم في التعامل مع الجهات المختلفة من كهرباء وري وطرق وغاز.

وأضافت أن تلك الإجراءات تضمن حق الدولة وتيسر على المزارعين وتذلل العقبات التي تعترض تعظيم استثماراتهم الزراعية من خلال توحيد جهة ولاية واحدة في التعامل معهم، مشيرة إلى أن لجنة التقييم راعت في تقييمها معايير وأسس وضع الأرض المستصلحة والمزروعة سواء بزراعات موسمية أو مثمرة، وكذلك قرب الأرض من شبكات الطرق ومصادر المياه والكهرباء ونوع التربة وأسلوب ومصادر ريها وقربها من الأسواق.